باب الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ(باب القضاء على الغائب) في حقوق الآدميين دون حقوق الله اتفاقًا.
[ رقم الحديث عند عبدالباقي:6796 ... ورقمه عند البغا: 7180 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ هِنْدَ قَالَتْ لِلنَّبِىِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَأَحْتَاجُ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ قَالَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «خُذِى مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ».وبه قال: (حدّثنا محمد بن كثير) بالمثلثة العبدي البصري قال: (أخبرنا) ولأبي ذر حدّثنا (سفيان) بن عيينة (عن هشام عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة) -رضي الله عنها- (أن هند) بغير صرف للتأنيث والعلمية ولأبي ذر بالصرف لسكون الوسط بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس (قالت للنبي-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) يا رسول الله (إن أبا سفيان) صخر بن حرب زوجها (رجل شحيح) بخيل مع حرص وهو أعم من البخل لأن البخل يختص بمنع المال والشح بكل شيء (وأحتاج) بفتح الهمزة (أن آخذ من ماله) ما يكفيني وولدي (قال-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) لها:(خذي) من ماله (ما يكفيك وولدك بالمعروف) من غير إسراف في الإطعام، وقد استدل جمع من العلماء من أصحاب الشافعي وغيرهم بهذا الحديث على القضاء على الغائب. قال النووي: ولا يصح هذا الاستدلال لأن هذه القصة كانت بمكة وأبو سفيان حاضر، وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائبًا عن البلد أو مستترًا لا يقدر عليه أو متعذرًا، ولم يكن هذا الشرط في أبي سفيان موجودًا فلا يكون قضاء على الغائب بل هو إفتاء وفي طبقات ابن سعد بسند رجاله رجال الصحيح من مرسل الشعبي أن هند لما بايعت وجاء قوله ولا يسرقن قالت: قد كنت أصبت من مال أبي سفيان فقال أبو سفيان: فما أصبت من مالي فهو حلال لك، ففيه أن أبا سفيان كان حاضرًا معها في المجلس، لكن قال في الفتح: ويمكن تعدد القصة وإن هذا وقع لما بايعت ثم جاءت مرة أخرى فسألت عن الحكم وتكون فهمت من الأول إحلال أبي سفيان لها ما مضى فسألت عما يستقبل لكن يعكر عليه ما في المعرفة لابن منده قالت هند لأبي سفيان: إني أريد أن أبايع الحديث. وفيه فلما فرغت قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان
رجل بخيل إلى أن قال أي النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "ما تقول يا أبا سفيان"؟ قال: أما يابسًا فلا وأما رطبًا فأحله، قال في الفتح: والظاهر أن المؤلّف لم يرد أن قصة هند كانت قضاء على أبي سفيان وهو غائب بل استدلّ بها على صحة القضاء على الغائب ولو لم يكن ذلك قضاء على الغائب بشرطه بل لما كان أبو سفيان غير حاضر معها في المجلس وأذن لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه قدر كفايتها كان في ذلك نوع قضاء على الغائب فيحتاج من منعه أن يجيب عن هذا التعبير بقوله: خذي يرجح أنه كان قضاء لا فتيا لكن تفويض تقدير الاستحقاق إليها في قوله: ما يكفيك يرجح أنه كان فتوى ولو كان قضاء لم يفوّضه إلى المدعي، وقد أجاز مالك والشافعي وجماعة الحكم على الغائب، وقال أبو حنيفة: لا يقضي عليه مطلقًا.والحديث سبق قريبًا.

(بابُُ القَضاءِ عَلى الغائِبِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان الْقَضَاء أَي: الحكم على الْغَائِب أَي: فِي حُقُوق الْآدَمِيّين دون حُقُوق الله بالِاتِّفَاقِ حَتَّى لَو قَامَت الْبَيِّنَة على غَائِب بِسَرِقَة مثلا حكم بِالْمَالِ دون الْقطع، وَقَالَ ابْن بطال: أجَاز مَالك وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو عبيد وَالْجَمَاعَة الحكم على الْغَائِب، وَاسْتثنى ابْن الْقَاسِم عَن مَالك مَا يكون للْغَائِب فِيهِ حجج كالأرض وَالْعَقار إلاَّ إِن طَالَتْ غيبته أَو انْقَطع خَبره، وَأنكر ابْن الْمَاجشون صِحَة ذَلِك عَن مَالك، وَقَالَ: الْعَمَل بِالْمَدِينَةِ على الْغَائِب، مُطلقًا حَتَّى لَو غَابَ بعد أَن يتَوَجَّه عَلَيْهِ الحكم قضى عَلَيْهِ، وَقَالَ ابْن أبي ليلى وَأَبُو حنيفَة: لَا يقْضِي على الْغَائِب مُطلقًا، وَأما من هرب أَو استتر بعد إِقَامَة الْبَيِّنَة فينادي القَاضِي عَلَيْهِ ثَلَاثًا، فَإِن جَاءَ وإلاَّ أنفذ الحكم عَلَيْهِ. وَقَالَ ابْن قدامَة: أجَازه أَيْضا ابْن شبْرمَة وَالْأَوْزَاعِيّ وَإِسْحَاق، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد، وَمنعه أَيْضا الشّعبِيّ وَالثَّوْري، وَهِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى عَن أَحْمد.
[ رقم الحديث عند عبدالباقي:6796 ... ورقمه عند البغا:7180 ]
- حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ، أخبرنَا سُفْيانُ، عنْ هِشامٍ، عنْ أبِيهِ، عنْ عائِشَةَ، رَضِي الله عَنْهَا، أنَّ هِنْدَ قالَتْ لِلنبيِّ إنَّ أَبَا سُفْيان رجُلٌ شَحِيحٌ فأحْتاجُ أنْ آخُذَ مِنْ مالِهِ قَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وولَدَكِ بالمَعْرُوفِ.
لَا مُطَابقَة بَين التَّرْجَمَة وَحَدِيث الْبابُُ لِأَنَّهُ لَا حكم فِيهِ على الْغَائِب، لِأَن أَبَا سُفْيَان كَانَ حَاضرا فِي الْبَلَد، وَأَيْضًا، فَإِن الحَدِيث استفتاء وَجَوَاب وَلَيْسَ بِحكم، لِأَن الحكم لَهُ شُرُوط. واحتجاج الشَّافِعِي وَمن تبعه بِهَذَا الحَدِيث على جَوَاز الْقَضَاء على الْغَائِب غير موجه أصلا على مَا لَا يخفى. وَقَالَ صَاحب التَّوْضِيح وَقد تنَاقض الْكُوفِيُّونَ فِي ذَلِك فَقَالُوا: لَو ادّعى رجل عِنْد حَاكم أَن لَهُ على غَائِب حقّاً، وَجَاء رجل فَقَالَ: إِنَّه كفيله واعتف لَهُ الرجل بِأَنَّهُ كفيله إلَّا أَنه قَالَ: لَا شَيْء لَهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يحكم على الْغَائِب وَيَأْخُذ الْحق من الْكَفِيل، وَكَذَلِكَ إِذا قَامَت وَطلبت النَّفَقَة من مَال زَوجهَا فَإِنَّهُ يحكم لَهَا عَلَيْهِ بهَا عِنْدهم. انْتهى. قلت: سُبْحَانَ الله كَيفَ يَقُول صَاحب التَّوْضِيح قَالَ أَبُو حنيفَة يحكم على الْغَائِب وَيَأْخُذ الْحق من الْكَفِيل، وَأَبُو حنيفَة لم يحكم على الْغَائِب، وَإِنَّمَا حكم على الْكَفِيل وَهُوَ حَاضر، وَفِي ضمن هَذَا يَقع على الْغَائِب والضمنيات لَا تعلل، وَأَيْضًا إِنْكَار الْمُدعى عَلَيْهِ شَرط جَوَاز الْقَضَاء بِالْبَيِّنَةِ ليَقَع قَاطعا للخصومة، وَلم يُوجد الْإِنْكَار فَلَا يجوز إلاَّ أَن يحضر من يقوم مقَامه كالكفيل وَالْوَكِيل وَالْوَصِيّ، وَكَذَلِكَ فِي الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة لَا يحكم القَاضِي على الْغَائِب بل يفْرض فِي مَاله الْمُودع عِنْد أحد أَو الدّين أَو الْمُضَاربَة، وَلَكِن بِشُرُوط وَهِي: أَن يعلم القَاضِي بذلك المَال وبالنكاح أَو باعتراف من كَانَ المَال فِي يَده بِالْمَالِ وَالنِّكَاح، وبتحليفه إِيَّاهَا على عدم النَّفَقَة وَأخذ الْكَفِيل مِنْهَا.وَشَيخ البُخَارِيّ مُحَمَّد بن كثير ضد الْقَلِيل وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة، وَهِشَام هُوَ ابْن عُرْوَة يروي عَن أَبِيه عُرْوَة بن الزبير عَن عَائِشَة.والْحَدِيث قد مضى عَن قريب فِي: بابُُ من رأى للْقَاضِي أَن يحكم بِعِلْمِهِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ أَنَّ هِنْدَ، قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَأَحْتَاجُ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ‏.‏ قَالَ ‏ '‏ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ ‏'‏‏.‏

Narrated `Aisha:Hind (bint `Utba) said to the Prophet (ﷺ) 'Abu Sufyan is a miserly man and I need to take some money of his wealth.' The Prophet (ﷺ) said, 'Take reasonably what is sufficient for you and your children

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Katsir] Telah mengabarkan kepada kami [Sufyan] dari [Hisyam] dari [ayahnya] dari [Aisyah] radliallahu 'anha, Hindun binti Utbah berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam; 'Abu Sufyan itu orangnya sangat pelit, maka aku perlu mengambil hartanya (tanpa sepengetahuannya)!' Nabi menjawab: 'ambillah yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf (wajar)

Aişe r.anha şöyle demiştir: (Ebu Süfyan'ın hanımı) Hind, Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e 'Siz de biliyorsunuz ki Ebu Süfyan çok cimri bir adamdır, ben onun malından almaya ihtiyaç duyuyorum!' dedi. Bunun üzerine Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem ona 'Örfe göre sana ve çocuklarına yetecek miktarı aW buyurdu. Fethu'l-Bari Açıklaması: 'Mahkemede hazır olmayan kimse hakkında hüküm verme.' Bu başlık, bilginlerin ittifakıyla Allah haklarında değil, kul haklarında gaibin aleyhine hüküm verme demektir. Mesela gaib olan bir kimse aleyhine, hırsızlık yaptığına dair bir delil ileri sürüIse hakim elinin kesilmesine hükmetmez, ama çalınan mal hakkında hüküm verir. İbn Battal şöyle demiştir: İmam Malik, Leys, Şafii, Ebu Ubeyd ve bir grup bilgin, gaib hakkında hüküm vermeyi caiz görmüşlerdir. İbnü'l-Kasım'ın nakline göre İmam Malik toprak ve gayr-ı menkul gibi gaibin delili olabilecek şeylerin bulunması durumunu istisna etmiştir. Ancak o kişinin gaibliği uzar veya kendisinden haber alınamaz olursa onun hakkında hüküm verilebilir. İbn Macişun bu haberin İmam Malik' e dayanmasının sıhhatini inkar etmiş ve şöyle demiştir: 'Medine' de uygulama, gaib hakkında mutlak olarak hüküm verileceği yolundadır. Hatta kişi kendisine hüküm yöneldikten sonra gaib olsa hakim hakkında hüküm verir. İbn Ebi Leyla ve Ebu Hanıfe'ye göre hakim mutlak olarak gaib hakkında hüküm veremez. Beyyine getirildikten sonra davalı kaçsa veya gizlense hakim onu üç kez çağırır. Geldiği takdirde ne ala, gelmezse aleyhinde vereceği hükmü yürürlüğe koyar. İbn Kudame'nin görüşü şöyledir: İbn Şübrüme, Evzaı ve İshak bu görüşü geçerli kabul etmişlerdir. Bu yaklaşım Ahmed b. Hanbel'den gelen iki rivayetten biridir. Şa'bı ve Sevrı ise bunun mümkün olmadığını söylemişlerdir. Ahmed b. Hanbel'den nakledilen diğer görüş de bu doğrultudadır. O şöyle der: 'Ebu Hanife mesela vekili olan kimseyi bundan istisna etmiştir. Dolayısıyla gaibin vekiline karşı görülen davadan sonra aleyhine hüküm vermek caizdir.' Gaibin aleyhine hüküm verilmez görüşünü savunanlar, Hz. Ali'nin naklettiği şu hadisi delil olarak göstermişlerdir: 'Davacı ve davalıdan birisinin lehine diğerini dinlemedikçe hüküm verme.'(Tirmizi, Ahkam) Hadis, hasendir. Bu hadisi Ebu Davud, Tirmizi ve başkaları rivayet etmişlerdir. Bu grubun diğer delilleri ise şunlardır: Taraflar arasında eşit davranmayı emreden hadis ile, davacı mahkemeye geldiği takdirde hakimin onun ileri süreceği delili davalının ifadesini almadıkça dinleyemeyeceği hadisi, davalı hazır olmadığı takdirde davacının delilinin dinlenemeyeceği, bir de duruşmada hazır olmayanın, giyabında hüküm vermek caiz olsaydı mahkemeye gelmesi gerekli olmazdı düşüncesidir. Hazır olamayanın aleyhine hüküm vermenin caiz olduğu görüşünü savunan müçtehidler buna şöyle cevap vermişlerdir: Bütün bunlar gaib aleyhine hüküm vermeye engel deliller değildir. Çünkü davacı mahkemeye geldiğinde delili mevcuttur. Dolayısıyla bu delil dinlenir ve hakim, -önceki hükmü çürütmeye yol açsa bile- gereğine göre am el edilir. Hz. Ali'nin rivayet ettiği hadis davaya gelmiş olan taraflar hakkındadır diye yorumlanmıştır. İbnü'I-Arabl şöyle der: Hz. Ali'nin hadisitarafları dinleme imkanı olduğunda sözkonusudur. Hazır olmamadan dolayı bu imkansız olduğunda hüküm vermeye engelolmaz. Tıpkı karşı tarafın bayılması veya delirmesi ya da hacr altına alınması veya küçük yaşta olması durumlarında olduğu gibi. Hanefiler şuf' a konusunda buna göre amel etmişlerdir. Yanında gaibe ait bir mal bulunan kimse hakkındaki hüküm bu maldan gaibin eşinin nafakasını vermesi şeklindedir. Müellif bundan sonra Ebu Süfyan'ın eşi Hind'le ilgili Hz. Aişe radıyaWl.hu anna hadisini zikreder. İmam Şafil ve bir grup bilgin bu hadisi hazır olmayanın aleyhine hüküm vermenin caiz olduğuna delil göstermişlerdir. Ebu Süfyan o zamanlar (gaib değil) o beldede bulunuyordu denilerek bu görüş tenkid edilmiştir. Bu konunun geniş bir açıklaması, yukarıda zikredilen hadisin şerhiyle birlikte Nafakat Bölümünde geçmişti

ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، کہا ہم کو سفیان نے خبر دی، انہیں ہشام نے، انہیں ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ ہند نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ( ان کے شوہر ) ابوسفیان بخیل ہیں اور مجھے ان کے مال میں سے لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دستور کے مطابق اتنا لے لیا کرو جو تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے کافی ہو۔

‘আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, হিন্দা (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলল, আবূ সুফ্ইয়ান (রাঃ) বড় কৃপণ লোক। কাজেই তার সম্পদ থেকে কিছু নিতে আমি বাধ্য হয়ে পড়ি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমার ও সন্তানের জন্য যতটা প্রয়োজন ন্যায়সঙ্গতভাবে ততটা নিতে পার। [২২১১] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৬৭৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒருமுறை) ஹின்த் பின்த் உத்பா (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம், “(என் கணவர்) அபூசுஃப்யான் கருமித்தனம் உள்ள ஒரு மனிதர். நான் (செலவுக்காக) அவருடைய பணத்திலிருந்து (அவருக்குத் தெரியாமல்) எடுத்துக் கொள்ள வேண்டியுள்ளது. (அப்படிச் செய்ய எனக்கு அனுமதியுண்டா?)” என்று கேட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள், “உனக்கும் உன் குழந்தைக்கும் போது மான அளவிற்கு நியாயமான முறையில் எடுத்துக்கொள்” என்று சொன்னார்கள்.45 அத்தியாயம் :