[88] (وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ بن الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَبَائِرِ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَقَوْلُ الزُّورِ) قَالَ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللَّهُ (وحدثنى مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثنى عبيد اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَبَائِرَ أَوْ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَالَ أَلَا أُنَبِّئكُمْ بأكبر الكبائر قال قول الزُّورُ أَوْ قَالَ شَهَادَةُ الزُّورِ قَالَ شُعْبَةُ وَأَكْبَرُ ظَنِّيَ أَنَّهُ شَهَادَةُ الزُّورِ

[88] أَلا أنبئكم بأكبر الْكَبَائِر قَول الزُّور قَالَ النَّوَوِيّ لَيْسَ على ظَاهره فَإِن الشّرك أكبر مِنْهُ بِلَا شكّ وَكَذَا الْقَتْل فَهُوَ مؤول بِتَقْدِير من وَأما حمله على الشّرك فضعيف لِأَن هَذَا خرج مخرج الزّجر عَن شَهَادَة الزُّور فِي الْحُقُوق وأكبر ظَنِّي بِالْمُوَحَّدَةِ

عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الكبائر قال الشرك بالله. وعقوق الوالدين. وقتل النفس. وقول الزور.
المعنى العام:
ومرة أخرى يسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر، ومرة أخرى يجيب صلى الله عليه وسلم جوابا يختلف عن الجواب الأول مراعاة لمقتضيات الأحوال. نعم اتفق الجوابان على أن أعظم الذنوب وأكبر الكبائر الإشراك بالله. واختلف الجوابان في الثاني والثالث، فالحديث السابق جعل المرتبة الثانية قتل الولد، والثالثة الزنا بحليلة الجار، وهذا الحديث في روايته الأولى جعل المرتبة الثانية عقوق الوالدين، والثالثة شهادة الزور، وفي روايتيه الثانية والثالثة أضاف قتل النفس، مرة بعد عقوق الوالدين، ومرة قبله ومع أن الحديث في مجموع رواياته قد قدم عقوق الوالدين على شهادة الزور، فإنه أعطاها من الأهمية ما يجعلها في الدرجة العليا من الكبائر، لما يلابسها من أخطار جسام، فمرة نبه إلى هذه الأهمية باعتدال الجلسة، واستجماع وسائل اليقظة والانتباه، ومرة كرر شهادة الزور مسبوقة بأداة التوكيد والاستفتاح، ومرة صدرها بتوكيد خاص (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟) عافانا الله منها ومن الكبائر عامة، وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. المباحث العربية (ألا أنبئكم) بالتشديد والتخفيف، أي ألا أخبركم وألا - بفتح الهمزة وتخفيف اللام- للتنبيه والإشارة إلى أهمية ما بعدها، وهو في الأصل مركب من همزة الاستفهام ولا النافية، وهل فهمه الصحابة على الاستفهام فأجابوا؟ أو حمله الرسول على التنبيه فأخبر دون أن يجيبوا؟ الظاهر الأول، لرواية البخاري في كتاب الأدب قلنا: بلى يا رسول الله ويكون حذفه من رواياتنا اختصارا من الرواة. (بأكبر الكبائر) جمع كبيرة، وهي الفعلة القبيحة، فهي في الأصل صفة لموصوف محذوف، وفي المراد منها شرعا خلاف يأتي في فقه الحديث. (ثلاثا) مفعول لقال. أي قال لهم صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاث مرات وكرره على عادته في تكرير الشيء ثلاث مرات تأكيدا وتنبيها للسامع على إحضار قلبه وفهمه للخبر الذي يذكره. (الإشراك بالله) قال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يراد به مطلق الكفر [فيشمل منكر الألوهية، ومثبتها مع إنكار الرسالة واليوم الآخر] ويكون تخصيصه بالذكر لغلبته في الوجود لا سيما في جزيرة العرب، فذكر تنبيها على غيره من أصناف الكفر، ويحتمل أن يراد به خصوصه، إلا أنه يرد على هذا الاحتمال أنه قد يظهر أن بعض الكفر أعظم من الشرك، وهو التعطيل فيترجح الاحتمال الأول. اهـ. (وعقوق الوالدين) -بضم العين المهملة- مشتق من العق: وهو القطع، يقال: عق والده يعقه- بضم العين- فهو عاق: وهو الذي شق عصا الطاعة لوالديه، هذا قول أهل اللغة، وأما حقيقة العقوق المحرم شرعا، ففيه خلاف طويل يأتي في فقه الحديث. (وشهادة الزور، أو قول الزور) أصل الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته حتى يخيل إلى من سمعه أو رآه بخلاف ما هو به، فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق، وقد يضاف إلى القول، فيشمل الكذب والباطل، وقد يضاف إلى الشهادة فيخص بها، وقد يضاف إلى الفعل، ومنه: لابس ثوبي زور، ومنه تسمية الشعر الموصول زورا، وجاء في رواية قول الزور أو شهادة الزور بتقديم القول على الشهادة، وفي رواية بالواو بدل أو وفي رواية شهادة الزور وفي رواية ألا قول الزور دون عطف إحداهما على الأخرى، وسيأتي طريق الجمع بين هذه الروايات. (وكان متكئا فجلس) وفي رواية وجلس وكان متكئا الاتكاء: الاضطجاع على الجنب، أو هو الاعتماد على الشيء بالجنب واليد، كوضع اليد على وسادة مع تجافي الجنب عن الأرض، فالاضطجاع اتكاء وزيادة. وجلوسه صلى الله عليه وسلم من اتكائه يشعر بأنه اهتم بذلك حتى جلس بعد أن كان متكئا، وذلك يفيد تأكيد تحريمه وعظم قبحه وسيأتي سبب الاهتمام به. (فما زال يكررها) أي يكرر هذه العبارة، أو هي شهادة الزور . (حتى قلنا: ليته سكت) أي حتى قلنا ذلك في أنفسنا دون نطق، أي حتى تمنينا سكوته. فقه الحديث قرن الله تعالى العقوق بالشرك في قوله: {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا} [الإسراء: 23، 24]. وقرن قول الزور بالشرك في قوله: {فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور} [الحج: 30]. أما عقوق الوالدين المحرم شرعا فقل من ضبطه. قال الإمام الشيخ أبو محمد بن عبد السلام: لم أقف في عقوق الوالدين، وفيما يختصان به من الحقوق على ضابط أعتمد عليه، فإنه لا يجب طاعتهما في كل ما يأمران به وينهيان عنه باتفاق العلماء. وقد حرم على الولد الجهاد بغير إذنهما لما يشق عليهما من توقع قتله أو قطع عضو من أعضائه، ولشدة تفجعهما على ذلك، وقد ألحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه أو عضو من أعضائه. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في فتاويه: العقوق المحرم كل فعل يتأذى به الوالد - أو نحوه - تأذيا ليس بالهين مع كونه ليس من الأفعال الواجبة. قال: وربما قيل: طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية، ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق، وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما في الشبهات قال: وليس قول من قال من علمائنا: يجوز له السفر في طلب العلم وفي التجارة بغير إذنهما مخالفا لما ذكرته، فإن هذا كلام مطلق، وفيما ذكرته بيان لتقييد ذلك المطلق. وضبطه ابن عطية بوجوب طاعتهما في المباحات، فعلا وتركا، واستحبابها في المندوبات وفرض الكفاية كذلك، ومنه تقديمها عند تعارض الأمرين، وهو كمن دعته أمه ليمرضها مثلا بحيث يفوت عليه فعل واجب إن استمر عندها، ويفوت ما قصدته من تأنيسه لها وغير ذلك أن لو تركها وفعله، وكان مما يمكن تداركه مع فوات الفضيلة كالصلاة أول الوقت أو في الجماعة. أما شهادة الزور أو قول الزور فقد قال ابن دقيق العيد: إن عطف الشهادة على القول ينبغي أن يكون تأكيدا للشهادة، لأنا لو حملناه على الإطلاق لزم أن تكون الكذبة الواحدة مطلقا كبيرة، وليس كذلك، فمراتب الكذب متفاوتة بحسب تفاوت مفاسده. وقال غيره: يجوز أن يكون من عطف الخاص على العام، لأن كل شهادة زور قول زور بغير عكس. قال الحافظ ابن حجر: والأولى ما قاله ابن دقيق العيد، ويؤيده وقوع الشك في ذلك في بعض الروايات، مما يدل على أن المراد شيء واحد، وهو شهادة الزور. وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الثالثة: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور ظاهره أنه خص أكبر الكبائر بقول الزور، وليس هذا الظاهر مرادا، لأن الشرك أكبر منه بلا شك، وكذا القتل، ثم إن الرواية الأولى تؤذن بأن الثلاثة المذكورات مشتركات في ذلك، فلا بد من تأويله، وفي تأويله ثلاثة أوجه: أحدها: أنه محمول على الكفر فإن الكافر شاهد بالزور وعامل به. الثاني: أنه محمول على المستحل، فيصير بذلك كافرا. الثالث: أن كلمة من مقدرة كما تقدم في نظائره أي ألا أنبئكم بما هو من أكبر الكبائر. قال النووي: وهذا الثالث هو الظاهر أو الصواب، فأما حمله على الكفر فضعيف، لأن هذا خرج مخرج الزجر عن شهادة الزور في الحقوق، وأما قبح الكفر وكونه أكبر الكبائر فكان معروفا عندهم، ولا يتشكك أحد من أهل القبلة في ذلك، فحمله على الكفر يخرجه من الفائدة. وإنما اهتم صلى الله عليه وسلم بشهادة الزور فوق اهتمامه بسائر الكبائر لأنها أسهل وقوعا على الناس، والتهاون بها أكثر، ومفسدتها أيسر وقوعا فإن الشرك ينبو عنه المسلم، والعقوق ينبو عنه الطبع، وأما شهادة الزور فإن الحوامل عليها كثيرة، كالعداوة والحسد وغيرها، ومفسدتها متعدية إلى غير الشاهد، فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمها، وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها من الإشراك. وكان الزور من الكبائر لأنه يتوصل به إلى إتلاف النفس والمال وتحريم الحلال وتحليل الحرام. وظاهر الأحاديث أنه لا فرق في كون شهادة الزور كبيرة بين أن تكون بحق عظيم أو حقير، حتى لو أتلف بها اليسير، وقال عز الدين: إنما ذلك إذا أتلف بها خطير، وقد يضبط بنصاب السرقة، فإن نقص احتمل أن يكون من الكبائر فطاما عن هذه المفاسد، وسدا للباب. وقد اختلفت الروايات فيما يلي الشرك من الكبائر، ففي بعضها العقوق، وفي بعضها القتل، وفي بعضها السحر، وقد ذكرت بعض الروايات أمورا لم تذكرها الأخرى. قال النووي: ووجه الجمع أنه إنما اختلف جوابه صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأن جوابه كان بحسب ما الحاجة إلى بيانه حينئذ أمس، أي لكثرة ارتكابه أو خوف مواقعته. وقال الطحاوي: يضم ما جعل ثاني الشرك في طريق إلى ما جعل ثانيا في الأخرى، ويجعلان في درجة واحدة من الإثم، وكذا ما جعل ثالثا. اهـ. والتحقيق أن الشيء الواحد قد يختلف في الإثم باختلاف ظروفه وملابساته وما يترتب عليه من مفاسد، فالغيبة بالقذف كبيرة، ولا تساويها الغيبة بقبح الهيئة مثلا، والعقوق بالضرب كبيرة، ولا يساويه العقوق بمخالفة أمرهما في الأكل والشرب مثلا، وقتل النفس الصالحة التي تختل بقتلها أمور المسلمين في المسجد الحرام وفي الأشهر الحرم كبيرة، ولا يساويه قتل نفس فاجرة ترتاح من شرورها كثرة من الآمنين. فاختلف جوابه صلى الله عليه وسلم في ترتيب الكبائر التي تلي الشرك لأن كلا مما يليه في بعض الروايات يكون أحق بأن يكون ثانيا في بعض الأحوال. ولا انحصار لأكبر الكبائر في عدد معين، كما أنه لا انحصار للكبائر كذلك في عدد محدود، فقد سئل ابن عباس عن الكبائر: أسبع هي؟ فقال: هي إلى سبعين (ويروى: إلى سبعمائة) أقرب. ولا خلاف في تقسيم الذنوب إلى كبائر وأكبر الكبائر، ولكن الخلاف في تقسيمها إلى كبائر وصغائر، فقد ذهبت طائفة منهم أبو إسحاق الإسفراييني إلى أنه ليس في الذنوب صغيرة، بل كل ما نهى الله عنه كبيرة، ونقل ذلك عن ابن عباس وحكاه القاضي عياض عن المحققين، واحتجوا بأن كل مخالفة لله فهي بالنسبة إلى جلاله كبيرة، ونسبه ابن بطال إلى بعض الأشعرية فقال: انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر هو قول عامة الفقهاء، وخالفهم من الأشعرية أبو بكر بن الطيب وأصحابه، فقالوا: المعاصي كلها كبائر، وإنما يقال بعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها، كما يقال: القبلة المحرمة صغيرة بإضافتها إلى الزنا، وكلها كبائر، قالوا: ولا ذنب عندنا يغفر باجتناب ذنب آخر، بل كل ذلك كبيرة، ومرتكبه في المشيئة غير الكفر، لقوله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: 48] قالوا: وجواز العقاب على الصغيرة كجوازه على الكبيرة. وذهب الجمهور إلى انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر. قال النووي: قد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة إلى القول بأن من الذنوب كبائر ومنها صغائر. وقال الغزالي: إنكار الفرق بين الكبيرة والصغيرة لا يليق بالفقيه. وقال القرطبي: ما أظنه يصح عن ابن عباس أن كل ما نهى الله عز وجل عنه كبيرة لأنه مخالف لظاهر القرآن في الفرق بين الصغائر والكبائر في قوله: {الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم} [النجم: 32] . وقوله: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم} [النساء: 31] في المنهيات صغائر وكبائر، وفرق بينهما في الحكم إذ جعل تكفير السيئات في الآية مشروطا باجتناب الكبائر، واستثنى اللمم من الكبائر والفواحش فكيف يخفى ذلك على حبر القرآن. اهـ. قال النووي بعد اختياره رأي الجمهور: واختلفوا في ضبط الكبيرة اختلافا منتشرا، فروي عن ابن عباس: أنها كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. قال: وجاء نحو هذا عن الحسن البصري. وقال آخرون: هي ما أوعد الله عليه بنار في الآخرة، أو أوجب فيه حدا في الدنيا، وممن نص على هذا الأخير الإمام أحمد، ومن الشافعية الماوردي. وقد ضبط كثير من الشافعية الكبائر بضوابط أخرى، منها قول إمام الحرمين: كل جريمة تؤذن بقلة اكثراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة. وقول الحليمي: كل محرم لعينه منهي عنه لمعنى في نفسه، وقال الرافعي: هي ما أوجب الحد واستشكل بأن كثيرا مما وردت النصوص بكونه كبيرة لا حد فيه كالعقوق. ومن أحسن الضوابط، وهو الذي تستريح إليه النفس، ما قال القرطبي في المفهم، ونصه: الراجح أن كل ذنب نص على كبره أو عظمه أو توعد عليه بالعقاب، أو علق عليه حد، أو شدد النكير عليه فهو كبيرة. اهـ. ومما ورد النص بكونه كبيرة (غير ما ورد في حديثنا) السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات، واليمين الفاجرة، والإلحاد في الحرم أو استحلال البيت الحرام، وشرب الخمر، والسرقة، والتعرب بعد الهجرة، وفراق الجماعة، ونكث الصفقة، والغلول، والزنا، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، والبهتان، والألد الخصم، والمنان، والديوث، ومن غير منار الأرض، والنميمة، والغيبة، وترك التنزه عن البول، والنهبة، ومنع فضل الماء، ومن أتى حائضا أو كاهنا، والتسبب في لعن الوالدين، وما لم يرد فيه نص على كونه كبيرة مع كونه كبيرة لا ضابط له، وما نشك في كونه كبيرة يجب البعد عنه حذرا أن يكون كذلك. قال الواحدي: ما لم ينص الشارع على كونه كبيرة فالحكمة في إخفائه أن يمتنع العبد من الوقوع فيه خشية أن يكون كبيرة. كإخفاء ليلة القدر. اهـ. وهذا ومع إيماننا بانقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر يجب أن نستشعر أن الذنب قد يعد بالنسبة إلى حق الأقران والزملاء صغيرة، ولكنه في حق الملك يكون كبيرة، والرب أعظم من عصي، فكل ذنب بالإضافة إلى مخالفته عظيم. ثم إن الإصرار على الصغيرة، والإكثار من الصغائر يجعلها كبائر، لأن نفس الإصرار على العصيان كبيرة، ولأن التكرار أو الإكثار من الصغائر يؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين، فقد روي عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهما: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار قال ابن عبد السلام: وحد الإصرار هو أن تتكرر منه الصغيرة تكرارا يشعر بقلة مبالاته بدينه، إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك. أما ما يحمل على فلتات النفس أو اللسان، ولا ينفك عن تندم يمتزج به تنغيص التلذذ بالمعصية فهو صغيرة، على أن ما يعد صغيرة في حق البعض قد يعد كبيرة في حق الآخرين، فهفوة الجهلاء والفاسقين ليست كهفوة العلماء والصالحين، وما لا يعد معصية في حق العامة قد يعد ذنبا في حق الأنبياء، ومن هنا قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين. ويؤخذ من الحديث

1- قال ابن دقيق العيد: يستفاد من قوله: أكبر الكبائر انقسام الذنوب إلى كبير وأكبر، ويستنبط منه أن في الذنوب صغائر وكبائر، ولا يلزم من كون الذي ذكر أنه أكبر الكبائر استواؤها، فإن الشرك بالله أعظم من جميع ما ذكر معه. قال الحافظ ابن حجر: وفي استنباطه من الحديث أن في الذنوب صغائر وكبائر نظر، لأن من قال: كل ذنب كبيرة فالكبائر والذنوب عنده متواردات على شيء واحد، فكأنه قيل: ألا أنبئكم بأكبر الذنوب؟

2- التحريض على مجانبة كبائر الذنوب.

3- الزجر عن فعل ما ينهى عنه.
4- تغليظ أمر شهادة الزور، لما يترتب عليها من المفاسد، وإن كانت مراتبها متفاوتة، وفي معناها كل ما كان زورا من تعاطي المرء ما ليس له أهلا.
5- قال المهلب: يجوز للعالم والمفتي والإمام الاتكاء في مجلسه بحضرة الناس لألم يجده في بعض أعضائه، أو لراحة يرتفق بذلك، ولا يكون ذلك في عامة جلوسه. اهـ وأقول: إن محل ذلك حيث يرضى جلساؤه به ويحبونه، أما حيث يتأفف منه الجلساء ويستنكرونه ويحملونه على الإهمال وسوء الأدب فلا يجوز.
6- استحباب إعادة الموعظة ثلاثا لتفهم.
7- انزعاج الواعظ في وعظه ليكون أبلغ في الوعي عنه.
8- إشفاق التلميذ على شيخه إذا رآه منزعجا.
9- تمني عدم غضبه لما يترتب على الغضب من تغيير مزاجه. 10- ما كان عليه الصحابة من كثرة الأدب معه صلى الله عليه وسلم والمحبة له والشفقة عليه. والله أعلم. هذا وللحديث صلة وثيقة بشرح الحديث الآتي فليراجع. والله أعلم

كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شَديدَ الحِرصِ على تَخليصِ أُمَّتِه مِن كُلِّ ما يُعَرِّضُها لسَخَطِ اللهِ تعالَى ويُقَرِّبُها مِنَ النَّارِ.وفي هذا الحَديثِ يُخبر أنَسُ بنُ مالكٍ رضِيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذكَرَ لهم الكبائِرَ مُحذِّرًا إيَّاهم منها، أو سُئِلَ عنها فأخبَرَهم بها.والكبائِرُ هي: الآثامُ والذُّنوبِ الَّتي تَوعَّدَ اللهُ فاعلَها بنارٍ، أو غَضَبٍ، أو لَعنةٍ، أو عَذابٍ في الآخرةِ، أو أوجَبَ فيها حَدًّا في الدُّنيا. وقد ذكر منها صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في هذا الحَديثِ أربعةً؛ فقال: «الشِّركُ باللهِ» وهو نَوعانِ؛ أحدُهما: أنْ يَجعَلَ للهِ نِدًّا ويَعبُدَ غَيرَه مِن حَجَرٍ أو شجَرٍ أو غيرِ ذلك، والثاني: وهو الشِّركُ الخَفِيُّ؛ الرِّياءُ، وهو: ما يَتسرَّبُ إلى أعمالِ القُلوبِ وخَفايا النُّفوسِ؛ وهذا لا يطَّلِعُ عليه إلَّا عَلَّامُ الغُيوبِ.ثمَّ قال: «وقتْلُ النَّفسِ» الَّتي حرَّمَ اللهُ قتْلَها، وهي النَّفسُ المَعصومةُ بإسلامٍ أو ذِمَّةٍ أو عهْدٍ أو أمانٍ، ويُستثنى من ذلك القَتْلُ قِصاصًا أو حدَّا أو رِدَّةً.«وعُقوقُ الوالِدَينِ» وهو قطعُ الصِّلةِ بيْنه وبيْنهما، وعدَمُ البِرِّ بهما، وإيذاؤُهما بأيِّ نوعٍ كان مِن أنواعِ الأذى، قلَّ أو كثُرَ، نَهَيا عنه أو لمْ يَنْهَيَا عنه، أو مُخالفَتُهما فيما يَأمرانِ أو يَنهَيانِ، بشَرطِ انتفاءِ المَعصيةِ في الكُلِّ.ثمَّ قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «ألَا أنَبِّئُكم بأكبَرِ الكبائِرِ؟» أي: أشدِّ المَعاصي ذنْبًا، وأشنَعِها وأكثَرِها إثمًا، ثم بيَّنَها فقال: «قَولُ الزُّورِ -أو شَهادةُ الزُّورِ-»، والزُّورُ بوَجهٍ عامٍّ هو وَصفُ الشَّيءِ على خِلافِ ما هو به، وقد يُضافُ إلى القَولِ، فيَشمَلُ الكَذِبَ والباطِلَ، وقد يضافُ إلى الشَّهادةِ، فيختَصُّ بها، وقد يُضافُ إلى الفِعلِ، ومنه: لابِسُ ثَوْبَي زُورٍ. وكانتْ مِن أكبَرِ الكبائِرِ؛ لأنَّها تَجمَعُ بيْن الكَذِبِ الذي هو مِن أقبَحِ الخِصالِ وبيْن التَّسبُّبِ في إضاعةِ حُقوقِ المسلمين؛ فقَائلُ الزُّورِ لا يَكتُمُ الحقَّ فحسْبُ؛ بلْ يَمحَقُه ليُثبِتَ مكانَه الباطِلَ. وقد شكَّ شُعبةُ بنُ الحَجَّاجِ -أحدُ رواةِ الحديثِ- أقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: شهادةُ الزُّورِ، أو قال: قَولُ الزُّورِ. ورجَّح أنَّه قال: «شهادةُ الزُّورِ»، وقد جزم شُعبةُ في موضعٍ آخَرَ في صحيحِ البخاريِّ بكونِه قال: «شهادةُ الزُّورِ».وذِكرُ هذه الأربَعِ لا يُنافي ألَّا تكونَ كَبيرةٌ إلَّا هذه؛ فقدْ ذُكِرِ في غيرِ هذا الموضعِ: السِّحْرُ، والفِرارُ من الزَّحفِ، وزِنا الرَّجلِ بحَليلةِ جارِه، واليمينُ الغَموسُ، واستحلالُ بَيتِ اللهِ، وغيرُها ممَّا ورَدَ في السُّنَّةِ. ولعَلَّ الحاجةَ وَقْتَها لبيانِ هذه الأربَعِ هي التي جَعَلت رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقتَصِرُ عليها. أو لعَلَّ هذا ما أوحِيَ إليه وَقْتَها ثم تتابَعَ الوَحيُ بذِكرِ كبائِرَ أُخرى بعد ذلك.وفي الحَديثِ: أنَّ الذُّنوبَ تَنقسِمُ إلى كَبائِرَ وصَغائِرَ، وأنَّ الكبائِرَ دَرَكاتٌ بعْضُها أغلَظُ في التَّحريمِ مِن بعضٍ.وفيه: عِظَمُ حُقوقِ الوالِدَينِ.وفيه: التَّغليظُ في تَحريمِ شَهادةِ الزُّورِ.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكَبَائِرَ - أَوْ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ - فَقَالَ ‏'‏ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ‏'‏ ‏.‏ وَقَالَ ‏'‏ أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ‏'‏ ‏.‏ قَالَ ‏'‏ قَوْلُ الزُّورِ ‏'‏ ‏.‏ أَوْ قَالَ ‏'‏ شَهَادَةُ الزُّورِ ‏'‏ ‏.‏ قَالَ شُعْبَةُ وَأَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهُ شَهَادَةُ الزُّورِ ‏.‏

Ubaidullah b. Abu Bakr said:I heard Anas b. Malik saying: The Messenger of Allah (ﷺ) talked about the major sins, or he was asked about the major sins. Upon this he observed: Associating anyone with Allah, killing of a person, disobedience to parents. He (the Prophet further) said: Should I not inform you about the gravest of the major sins, and (in this connection) observed: False utterance or false testimony. Shu'ba said. It was most probably' false testimony

Dan telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin al-Walid bin Abdul Hamid] telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Ja'far] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dia berkata, telah menceritakan kepada kami [Ubaidullah bin Abu Bakar] dia berkata, 'Saya mendengar [Anas bin Malik] berkata, 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyebutkan tentang dosa-dosa besar, atau ditanya tentang dosa-dosa besar, maka beliau bersabda: 'Syirik kepada Allah, membunuh jiwa, durhaka terhadap kedua orang tua' lalu beliau bersabda lagi, 'Maukah kalian untuk aku beritahukan tentang dosa-dosa terbesar?' beliau bersabda lagi: 'Perkataan dusta, ' atau beliau berkata: 'Persaksian dusta.' [Syu'bah] berkata, 'Dugaanku yang paling kuat adalah 'persaksian palsu

Bize Mııhammed b. el-Velid b, Abdilhamid rivayet etti. (Dediki): Bize Muhammed b. Ca'fer rivayet etti. (Dedi ki); Bize Şu'be rivayet etti. Dedi ki: Bana Ubeydullah b. Ebî Bekir rivayet etti. Dedi ki: Enes b. Mâlik'i dinledim. Şunları söyledi: Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) büyük günahları sözkonusu etti -ya da: ona büyük günahlar hakkında soru soruldu.- O da şöyle buyurdu: 'Allah'a ortak koşmak, canı öldürmek, anne babaya itaatsizlik etmek.' Ayrıca: 'Size büyük günahların en büyüğünü bildireyim mi?' buyurdu ve: 'Yalan söz söylemek -yahut- yalan şahit/ik etmek' dedi. Şube dedi ki: Ağır basan zannıma göre o 'yalan şahitlik' dedi. Tahric bilgisi 256 nolu hadis ile aynı DAVUDOĞLU İZAHI İÇİN buraya tıklayın NEVEVİ ŞERHİ 90.sayfa’da

محمد بن جعفر نے کہا : ہم سے شعبہ نے حدیث بیان کی ، انہوں نے کہا : مجھ سے عبید اللہ بن ابی بکر نے حدیث بیان کی ، انہوں نے کہا : میں نے حضرت انس بن مالک ‌رضی ‌اللہ ‌عنہ ‌ ‌ سے سنا ، انہوں نے کہا : رسول اللہ ﷺ نے بڑے گناہوں کا تذکرہ فرمایا ( یاآپ سے بڑے گناہوں کے بارے میں سوال کیا گیا ) تو آپ نے فرمایا : ’’ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ، کسی کو ناحق قتل کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا ۔ ‘ ‘ ( پھر ) آپ نے فرمایا : ’’ کیا تمہیں کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں ؟ ‘ ‘ فرمایا : ’’جھوٹ بولنا ( یا فرمایا : جھوٹی گواہی دینا ) ‘ ‘ شعبہ کاقول ہے : میرا ظن غالب یہ ہے کہ وہ ’’ جھوٹی گواہی ‘ ‘ ہے ۔

মুহাম্মাদ ইবনু ওয়ালীদ ইবনে আবদুল হামীদ (রহঃ) ... আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবীরাহ গুনাহের বর্ণনা করেন অথবা তাকে কাবীরাহ গুনাহের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে শারীক করা, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। অতঃপর তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের সবচাইতে বড় গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করব না? তিনি বললেন, মিথ্যা কথা বলা অথবা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। রাবী শু'বাহ বলেন, আমার প্রবল ধারণা যে, কথাটি হল ... 'মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া' (ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ১৬৩, ইসলামিক সেন্টারঃ)

அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வுக்கு இணைவைப்பது, பெற்றோரைப் புண்படுத்துவது, கொலைசெய்வது மற்றும் பொய் பேசுவது ஆகியவை பெரும்பாவங்களில் அடங்கும் என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். - அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முறை) 'அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பெரும் பாவங்கள் பற்றிக் கூறினார்கள்' அல்லது 'பெரும் பாவங்கள் குறித்து அவர்களிடம் வினவப்பட்டது'. அப்போது அவர்கள், 'அல்லாஹ்வுக்கு இணைவைப்பது, கொலை செய்வது, பெற்றோரைப் புண்படுத்துவது ஆகியன (பெரும்பாவங்களாகும்)' என்று கூறினார்கள். பிறகு 'பெரும் பாவங்களிலேயே மிகப் பெரும் பாவம் ஒன்றை நான் உங்களுக்கு அறிவிக்கட்டுமா?' என்று கேட்டுவிட்டு, 'பொய் பேசுவது' அல்லது 'பொய் சாட்சியம் கூறுவது' தான் (அது) என்று சொன்னார்கள். அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 'பொய் சாட்சியம்' என்றே நான் பெரிதும் கருதுகிறேன். அத்தியாயம் :