وخصوصا في البورصات عالية النشاط، والتي تتوفر فيها نسبة من الوعي لدى المتعاملين.

كما أن التحليل الفني كعلم بخصائصه المتفردة يعتبر من الأساليب سهلة التعلم والاستخدام وخصوصا مع التطور الذي حدث في تكنولوجيا البرامج التطبيقية على الحواسب الآلية التي ساعدت بصورة كبيرة على الاستفادة من هذا الأسلوب.

واستخدام منهج التحليل الفني يتطلب مراعاة أن تكون البورصة ذات كفاءة نسبية، بمعنى قدرة البورصة على التجاوب مع التحولات ذات الأثر والارتباط، سواء كانت متعلقة بالخصائص العامة لاقتصاد الدولة الموجود المعنية بالتحليل، أو تلك المتعلقة بخصائص الشركة التي ستُستخدم أساليب التحليل الفني لتحليل أسهمها.

كما يجب فحص نسبة التركز في البورصة، والمقصود هنا عدد الشركات التي تسيطر على أغلب قيم التعامل في اليوم الواحد، فكلما زاد عدد الشركات التي يتم عليها التعامل، وتقاربت الأهمية النسبية لتلك الشركات فيما بينها إلى إجمالي حجم السوق، فإن ذلك يعني إمكانية استخدام أساليب التحليل الفني والعكس صحيح.

أيضا ينبغي دراسة الانسجام بين حركة السهم في الأجل القصير والطويل، بمعنى أنه في حالة دراسة السهم على مدى عمره في البورصة، يلاحظ أن هناك ارتباطا بين الاتجاه العام، خلال عمر السهم وحياته في البورصة منذ بدء التداول عليها، وطبيعة الاتجاه في الأجل القصير، بحيث يعطي التعامل على السهم تاريخيا الانطباع بتكرار دورانه وحركة أسعاره من حيث الاتجاه بنفس الأسلوب.

ومما لا شك فيه أن الاستقرار العام في المؤشرات الكلية المحيطة بالبورصة لفترة زمنية مناسبة يمثل شرطا أساسيا لإمكانية استخدام أساليب التحليل الفني بصورة فعالة، فكلما قلت التغيرات العامة التي تؤثر على سوق رأس المال وعلى البورصة