والنسائي الدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم قبول الزيادة"8."

وهذه النصوص واضحة وجلية في مدى احترام أئمتنا فكرة التفريق بين المتقدمين والمتأخرين في مجال الحديث وعلومه، وشعورهم العميق بالفوراق العلمية الأخذة في تبلورها بينهم بقدر كبير في معالجة مسائل علوم الحديث، تنظيرًا وتطبيقًا.

كما أن هذه النصوص تحمل إشارة واضحة إلى أن كلمة"المتقدمين"يقصدون بها نقاد الحديث، باستثناء المعروفين منهم بالتساهل في التصحيح: كابن خزيمة وابن حبان والحاكم. بينما يعنون بالمتأخرين غير النقاد ممن كان يقبل الأحاديث ويردها بعد الدارقطني، من الفقهاء وعلماء الكلام وغيرهم ممن ينتهج منهجهم، أو يلفق بينه وبين منهج المحدثين النقاد، كما هو جلي من سياق كلام الحافظ العلائي والحافظ ابن حجر، إذ إن تعقيبهما الذي نقلته آنفا كان بعد سرد آراء علماء الطوائف ـ وهم الفقهاء، وعلماء الكلام والأصول، وعلماء الحديث حول مسألة زيادة الثقة. ولذلك ينبغي أن يكون الحد الفاصل بينهم منهجيًا أكثر من كونه زمنيًا.

هذا وقد كان استخدام لفظتي"المتقدمين والمتأخرين"مألوفًا في كتب مصطلح الحديث وغيرها، مما يبرهن به على وجود تباين بينهم في استخدام المصطلحات عمومًا، الأمر الذي يفرض على الباحث في علوم الحديث أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار عند شرح المصطلحات والنصوص ذات الطابع النقدي، لا سيما في الأنواع التي توسعت مفاهيمها وضوابطها في العصور المتأخرة، كطرق التحمل والأداء، والجرح والتعديل.

إن أول موضع من كتب المصطلح في التفريق بين المنهجين: