الاتصال إلا إن كان له من شيخه إجازة"44، إلى أن قال في 163:"وكثير بين المنتسبين إلى الحديث استعمال (عن) في ذا الزمن المتأخر أي بعد الخمسمائة إجازة"."

30 -وقال في 1/ 166 من فتح المغيث:"وإلا فالحق حسب الاستقراء من صنيع متقدمي الفن، كابن مهدي والقطان وأحمد و البخاري عدم المراد حكم كلي، بل ذلك دائر مع الترجيح، فتارة يترجح الوصل و تارة الإرسال وتارة يترجح عد الذوات على الصفات، وتارة العكس، ومن راجع أحكامهم الجزئية تبين له ذلك .. إلى أن قال: ويتأيد كل ذلك بتقديم البخاري نفسه للإرسال في أحاديث أخر لقرائن قامت عنده .. هذا حاصل ما أفاده شيخنا مع زيادة و سبقه لكون ذلك مقتضى كلام الأئمة العلائي ومن قبله ابن دقيق العيد و غيرهما".

31 -وفي 1/ 222:"ولذا حكم غير واحد من الحفاظ كالنووي في الخلاصة وابن عبد الهادي وغيره من المتأخرين باضطراب سنده".

32 -وفي 1/ 333: الثالث عشر: في عدم مراعاة ما تقدم في الأزمان المتأخرة وأعرضوا أي المحدثون فضلا عن غيرهم في هذه الدهور المتأخرة عن اعتبار اجتماع هذه الأمور التي شرحت فيما مضى في الراوي و ضبطه فلم يتقيدوا بها في عملهم لعسرها وتعذر الوفاء بها، بل استقر الحال بينهم على اعتبار بعضها .."."

33 -قال الحافظ السيوطي نقلا عن الحافظ العراقي:"وهو الذي عليه عمل أهل الحديث، فقد صحح جماعة من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحا: فمن المعاصرين لابن الصلاح أبو الحسن ابن القطان الفاسي صاحب كتاب (الوهم والإيهام) صحح فيه حديث ابن عمر أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما، ومنهم الحافظ ضياء الدين المقدسي جمع كتابا سماه (المختارة) التزم فيه الصحة، وصحح الحافظ زكي الدين المنذري، ثم صحح الطبقة التي تلي هذه فصحح"