قصورها في بلدانهم [1] ، وبالأخص إذا ما علمنا عناية بعض منصفيهم بالفقه الإسلامي كما حصل في المؤتمر الذي انعقد في مدينة لاهاي سنة 1932 م، والذي عبر عن تقديرٍ كبيرٍ للشريعة الإسلامية، بدأ يسود بين فقهاء أوروبا وأمريكا؛ قال وهبة الزحيلي:"وقد أحدثت هذه الصيحة بالاعتراف بالحق دويًا في نفوس واضعي القوانين العربية، ولم يعد مقبولًا بحالٍ ترك مصادرنا الفقهية الإسلامية، وأخذ قانونٍ مترجمٍ ترجمةً حرفيةً عن القانون المدني الفرنسي" [2] .

المطلب الثالث: حكم التقنين ودراسة الأنظمة.

اختلف العلماء في حكم التقنين على فريقين، وسأذكر بعض الأدلة لكل فريقٍ دون ذكر ردود بعضهم على بعضٍ، كما هو مبينٌ في التالي [3] :

(1) تقنين الفقه الإسلامي ضرورة ملحة؟ أم هوس عابر؟، لآدم يونس، مقال منشور بشبكة الشاهد.

(2) الفقه الإسلامي وأدلته، لوهبة الزحيلي، 4/ 3221.

(3) راجع: تقنين الفقه الإسلامي، لمحمد زكي عبد البر، ص 35 - 75. وأيضًا: حكم تقنين الشريعة، لعبد الرحمن الشتري، ص 23 فما بعدها. وأيضًا: حركة تقنين الفقه الإسلامي، لعامر اللهو، ص 3 فما بعدها.