بسم الله الرحمن الرحيم

استثمار القرآن الكريم وعلومه في المستجدات الاقتصادية المعاصرة

تطبيقات من المجامع الفقهية ومؤسسات الفتوى

علي بن محمد نجم

لا تقوم للدول، أو الأفراد قائمةٌ، دون معاملاتٍ اقتصاديةٍ، بل صارت قوة الدول مرتبطةً ارتباطًا وثيقًا بأنشطتها الاقتصادية؛ لأن هذا المجال يتطور بسرعةٍ فائقةٍ، ويعرف مستجداتٍ كثيرةً؛ مما ينادي بحلولٍ شرعيةٍ ترفع المشقة، وتقي من الوقوع في الحرام؛ ولا يكون ذلك إلا بإعمال اجتهادات الفقهاء التي لا تنفك عن استدعاء النصوص الشرعية المناسبة، وعلى رأسها القرآن الكريم.

ورغم أن هذا القرآن نزل في وقتٍ، وبيئةٍ معينين؛ فإنه لا يعجزه إسعاف المفتين بإجاباتٍ لما يطرح عليهم من القضايا المعاصرة، بالأخص في المعاملات الاقتصادية؛ وذلك بتخريجها على المعاني التي نزل بها القران الكريم في العهد النبوي؛ استنادًا إلى التفاسير المعتمدة، والاجتهادات الفقهية المرعية.

وتطبيقًا لذلك، اقترحت الرجوع إلى فتاوى معاصرةٍ للمجامع الفقهية، أو بعض مؤسسات الفتوى، بغية بيان استثمارها للآيات، أو التفاسير القرآنية، في الإجابة عن الإكراهات الاقتصادية المعاصرة، وإيجاد الحلول المطلوبة للنوازل الاقتصادية المستجدة.

وتتجلى مشكلة هذا البحث في السؤال الآتي: إلى أي مدى يمكن للقرآن الكريم الذي اكتمل نزوله قبل أربعة عشر قرنًا، أن يكون مسعفًا للمفتين في الحكم على نوازل المعاملات الاقتصادية المعاصرة، وأن يسهم في إيجاد حلول للمستجدات الاقتصادية المستحدثة؟

ولاستجلاء هذه المشكلة، اخترت هذا البحث الذي يهدف إلى ما يلي: