في زمانهم، مستندين إلى الاستنباط من النصوص الشرعية؛ وعلى ذلك نقيس، ونقول إن على علمائنا أن يجدوا لنا حلولًا للحوادث الاقتصادية، مستندين إلى القرآن الكريم، والسنة النبوية، وهو ما سأحاول التطرق إليه في المطلب الآتي.

المطلب الثاني: القرآن الكريم من مظان الأحكام الشرعية لاحتواء المستجدات الاقتصادية المعاصرة.

يمكن استثمار القرآن الكريم في المستجد الاقتصادي، على مستويين:

الأول: كونه مصدرًا مهمًا للمجتهد في إيجاد الحكم الشرعي.

الثاني: كونه مظنةً لابتكار حلول للمشاكل الراهنة.

وهذان المستويان هما موضوعا الفروع التالية:

الفرع الأول: القرآن الكريم مفزعٌ للمجتهد في إصدار حكم النازلة الاقتصادية.