فهؤلاء الأجلّة من أصحاب نافع قد أطبقوا على خلاف رواية ابن أبي روّاد في حديثه: صدقة الفطر، وهم سبعة نفر، لم يذكر أحد منهم في الحديث السَلْت ولا الزبيب، ولم يذكروا] فيه [[1] أنّه جعل مكان تلك الأشياء نصف صاع حنطة؛ إنما قال أيوب السختياني وأيوب بن موسى، والليث في حديثهم: فعدل الناسُ به بعد نصف صاع من بُرٍ.

فقد عَرَفَ من عَقِلَ الحديث وأسباب الروايات حين تتابع [2] هؤلاء من أصحاب نافع على خلاف ما روى ابن أبي روّاد، فلم يذكروا جميعًا في الحديث إلاَّ الشعير والتمر. والسلت والزبيب يحكى عن ابن عمر على غير حجة [3] ، إذ كان ابن عمر لا يعطي في دهره بعد النبيّ - صلى الله عليه وسلم - إلاَّ التمر، إلاَّ مرّة أعْوَزَهُ التمر فأعطى الشعير [4] .

سمعت مسلمًا يقول: ذكر حديث منقول على الخطأ في الإسناد والمتن.

22 - (94) حدّثنا مسلم، حدّثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق قال: سمعت مالكًا يقول:"وقّتَ]14/أ [رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل العراق قَرْنًا"[5] . فقلت: مَنْ حدثك هذا يا أبا عبد الله؟ قال: أخبرنيه نافع عن ابن عمر. فحدثت به معمرًا فقال: قد رأيت أيوب دار مرةً إلى قرنٍ فأحرم منها.

قال عبد الرزاق: وأخبرني بعض أهل المدينة أنّ مالكًا بأخرةٍ محاه من كتابه [6] .

سمعت مسلمًا يقول: ذكر الروايات التي فيها بيان خطأ هذه الرواية عن عبد الرزاق [7] .

(1) في الأصل (غير) ، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(2) هكذا في الأصل، وفي (ع) : إلى (يتابع) .

(3) كذا في الأصل وتحرفت في (ع) إلى: (صحة) .

(4) أخرجه أحمد 2/ 5،والبخاري (1440) ،وغيرهما.

(5) جُبيل قرب مكة يحرم منه حجاج نجد (معجم البلدان 5/ 202) .

(6) أخرجه الطبراني في الأوسط 8/ 105 (8109) ، والأصبهاني في الحلية 9/ 237 وعزاه ابن حجر في الفتح 3/ 497 إلى غرائب مالك للدار قطني ولم أجده في المطبوع عندي.

(7) لابد من التنبيه ههنا إلى أن من عادة مسلم أن يذكر الطرق والروايات الصحيحة عقب ذكره الحديث المعلول الذي يتكلم فيه، وإلى ذلك أشار هنا في العنوان بيد أنه ذكر الروايات المختلفة فبعضها يؤيد زيادة عبد الرزاق وبعضها بخلافه ولم يبينها في موضعها، ولعله بينها إلا أن المختصر ساق الروايات بهذه الطريقة العوجاء التي أفسدت مراد الإمام مسلم، ولا سيما أنّ الكلام الآتي في إعلاله فيه من اللبس والنقص ما يدلل على صحة ما قلناه والله أعلم.