وجب وهو لا يتم الا بالقبض قلنا لانه قد صار لازما وواجبا على كل واحد للآخر وبطلانه بالافتراق قبل حصول القبض لا يمنع من صحة ذلك ويبطل هذه الامور التي هي الاحالة والرهن والكفالة بالافتراق قبل القبض اه‍ صعيتري وقرز بما عليه لا بماله في النقدين فقط أذ لا يشترط ملكهما كما يأتي في الصرف اه‍ الظاهر عدم صحة الاحالة اما بما عليه فلانه يشترط الملك هنا واما الاحالة بماله فلانه تصرف في المبيع قبل قبضه لعله يقال الدين ملك فتصح الحوالة وقد تقدم انه يدخل في لفظ الملك الذي قد تقدم لفظ الازهار هنا اه‍ يقال الدين ملك لا موجود في الملك اه‍ قوله فقط لا في غيرهما لاشتراط الوجود في الملك فلا يتصور احالة اه‍ ح لي (1) وحد الافتراق ان لا يسمع أحدهما خطاب الآخر هذا في الفضاء وفي الملاء الخروج من المجلس والمراد بالخطاب المعتاد اه‍ أي المنزل الذي هما فيه أو يصعد أو يهبط قرز * ولو فضوليين ولا بد من الاجازة بعد التقابض بينهما في المجلس ولو تأخرت عن المجلس لانها كاشفة اه‍ ومثله في البحر (2) يعني وكيل يسلم له كما في التذكرة (3) غالبا احتراز من أن يجعل ما في ذمة غريمه رأس مال سلم لم يصح لان من شرطه ان يكون مقبوضا في المجلس ولانه من بيع الكالئ بالكالئ وكذا لا يصح ان يبيع من زيد ما في ذمته له ويكون الثمن مؤجلا ثابتا في ذمة المشتري لانه من بيع الكالئ بالكالئ اه‍ تكميل وكذا حيث العوض والمعوض في ذمة واحدة اه‍ أو ما في ذمتين جاز ان يبيع ما في ذمة صاحبه بما في ذمته مع اختلاف الجنس أو النوع أو الصفة فاما مع الاتفاق فيتساقطان اه‍ ح أثمار صوابه كالمقبوض اه‍ أحدهما أو كلاهما اه‍ (4) أم من غير جنسه اه‍ (5) والبر والعلس جنسان فيجوز التفاضل بينهما اه‍ وقرز (6) والخل نافع للثمار اه‍ (7) هذا تعداد والا فهو يجوز التفاضل فيهما ولو اتفقا كما تقدم اه‍ (8) وكذلك جلودهما (9) والطير كلها جنس واحد اه‍ وفي التكميل أجناس اه‍