فإن قيل: هل يجوز أَعجبَ زيدٌ مَنْ كرِه عمرو؟ فالجواب إنك إن أوقعتَ مْن على مَنْ يعقِل جازت المسألة، لأنَّ تقدير المسألة إذ ذاك أعجب زيداً، وإن أَوقعتَ مَنْ على ما لا يعقل المختلطة بمَنْ يعقل لم تجز المسألة، لأنَّ تقديرها إذ ذاك: أَعجبَ زيداً والحمارَ، مثلاً، وذلك غير جائز.

فعلى هذا تمشي مسائل هذا الباب.

قوله: ومثل ذلك: ما دعا زيداً إلى الخروج ... إلى آخر الباب. يعني أنه مثل ما تقدَّم في أنَّ الإِعراب لا يظهر في «ما» وإن لم تكن موصولة. وفي أنّها تقع على ما تقع عليه الموصولة، وفي أنّه يجوز لك أَن تعتبرها بما اعتبرتَ به الموصولة من إبدالكَ من الاسم التام إن كان مرفوعاً ضميرَ المتكلم المرفوع وإن كان منصوباً ضمير المتكلم المنصوب. وتبدل منها اسماً في معناها.