عَاصِمٍ [1] ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ [2] ، عَنِ الْحَكَمِ [3] ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ:"إِذَا جَلَسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ، ثُمَّ أَحْدَثَ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ" [4] . عَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ [5] ، وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - لاَ يُخَالِفُ مَا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَإِنْ

(1) الضحاك بن مخلد الشيباني، ثقة، تقدم التعريف به في الأثر (28) .

(2) وضَّاح اليشكر، ثقة، تقدم التعريف به في الأثر رقم (43) .

(3) الحكم بن عتيبة الكندي، ثقة، ثبت تقدم التعريف به في الأثر رقم (346) ، قال أبو حاتم: (لا أعلم روى الحكم عن عاصم بن ضمرة) ، قلت: لكن البخاري قال: (عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي، روى عنه الحكم ابن عتيبة) . انظر: التاريخ الكبير 6/ 266، والمراسيل لابن أبي حاتم ص 48.

(4) السنن الكبرى 2/ 552، رقم (3040) ، وإسناده فيه: أبو نصر شيخ البيهقي مجهول العين، والأثر أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 273، رقم (1635) ، عن أبي بكرة بكار ابن قتيبة، والدارقطني في السنن 2/ 21، رقم (1342) ، من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل كلاهما عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد به، وإسناده حسن، فيه عاصم بن ضمرة صدوق، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 2/ 246، رقم (3232) ، عن إسرائيل بن يونس السبيعي، عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم به، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 234، رقم (8469) ، من طريق حجاج بن أرطأة كلاهما عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور عن علي - رضي الله عنه - به، قال أبو حاتم علل الحديث 1/ 272: (هذا حديث منكر لا أعلم روى الحكم بن عتيبة عن عاصم بن ضمرة شيئًا، وقد أنكر شعبة على أبي عوانة روايته عن الحكم وقال: لم يكن ذاك الذي لقيته الحكم .. ) ، قلت: تقدم أن البخاري أثبت سماع الحكم من عاصم، والله أعلم.

(5) عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي، ت 74 هـ، قال سفيان الثوري: (كنا نعرف فضل حديث عاصم على حديث الحارث) ، وقال محمد بن سعد: (وكان ثقة، وله أحاديث) ، وقال

ابن معين: (ثقة، شيعي) ، وقال علي بن المديني: (ثقة) ، وقال أحمد بن حنبل حينما سئل عاصم أحب إليك أم الحارث؟: (عاصم، أي شيء لعاصم من المناكير) ، وقال أيضا: (هو أعلى من الحارث) ، وقال الجوزجاني: (عندي قريب منه) أي: من الحارث الأعور، وقال العجلي: (تابعي، ثقة) ، وقال الترمذي: (هو ثقة عند بعض أهل العلم) ، وقال أبو بكر البزار: (صالح الحديث) ، وقال النسائي: (ليس به بأس) ، وقال ابن حبان: (كان رديء الحفظ فاحش الخطأ، يرفع عن على قوله كثيرا، فلما فحش ذلك في روايته استحق الترك، على أنه أحسن حالا من الحارث) ، وقال ابن عدي: (لم اذكر له حديثا لكثرة ما يروي عن علي مما تفرد به ومما لا يتابعه الثقات عليه والذي يرويه عن عاصم قوم ثقات البلية من عاصم ليس ممن يروي عنه) ، وقال ابن شاهين: (ثقة) ، وقال النووي: (وهو ثقة) ، وقال الذهبي: (وهو وسط) ، وقال ابن حجر: (صدوق) ، والخلاصة: أنه صدوق كما ذكر أكثر الأئمة. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 6/ 222، تاريخ ابن معين رواية الدقاق ص 65، وسؤالات أبي داود للإمام أحمد ص 287، وبحر الدم ص 222، وأحوال الرجال ص 33، وتاريخ الثقات للعجلي ص 241، وجامع الترمذي 4/ 495، رقم (599) ، والجرح والتعديل 6/ 448، والكامل لابن عدي 6/ 386، وتاريخ الثقات لابن شاهين ص 220، وتهذيب الأسماء 1/ 255، والكاشف 2/ 47، وتهذيب التهذيب 3/ 32، والتقريب [3063] .