وإن درس كتاب من كتب الفقه فلا حرج عليه هو تقليد إما يقلد شخص أو يقلد أو يقلد كتاب ما تفرق ما دام يثق بعلمه؛ لأنه قد يذهب إلى العالم ويسأله وقد يأخذ كتاب العالم ويقرأه يعني ما تفرق.

وإن كان من أهل العلم الذين يستطيعون أن يميزوا بين الأقوال ويعرفوا الأدلة ويرجحوا فما حكم التقليد في حقه؟ ما يجوز.

فإن كان عاميًا فالتقليد واجب في حقه وإن كان عالمًا فإنه يأخذ بما ظهر له أنه الحق والصواب, يعمل به ويتعبد الله به, ومع ذلك العالم إذا خفيت عليه مسألة يقلد, كم من المسائل الإمام يقف فيها ويقول: ما أدري.

طيب هذه المسائل التي يقول الإمام أحمد لا أدري فيها لو عرضت للإمام أحمد ماذا سيفعل؟. ولذلك ينقل عن كثير من المجتهدين كأحمد غيره أنه أحيانًا يفتي بقول إمامٍ آخر يقول: قال مالك كذا أو قال الشافعي كذا فهذه القضية.

المشكلة تكمن في أن الإنسان نفسه أحيانًا يصنف نفسه في مكانٍ صواب أم خطأ؟. قد ينصف نفسه أنه إمام مجتهد, وهو لم يدرس اللغة ولا علوم الشريعة ولم يقرأ الخلاف ولا التفسير ولا الفقه, يعني أحيانًا يكون هو يصنف نفسه أنه مجتهد وهو لم يقرأ في الفقه أصلًا, ما قرأ مختصر في الفقه أو قرأ مختصرًا في الفقه ثم عد نفسه من المجتهدين.

على العموم هنا تمكن المشكلة, وأقول: ينبغي للإنسان أن يتورع, يعني كوني أعد نفسي مجتهد هذه مسألة دينية, أنا لن أحكامك ولن أحسابك أقول: