وهذا إن صح لا يضرُّ؛ فإنه الأولى والأكمل والأليق بِمَنْصِبِ الصِّدِّيقيَّة.
فلما رأت هذه الطائفة أنه لا يصح أن تكون قصة الصديق منسوخة بتحريم القمار؛ قالت: هي منسوخة بحديث أبي هريرة:"لا سبق إلا في خُفٍّ أو حافر أو نَصْل" [1] .
قالوا: وأبو هريرة أسلم عام خيبر سنة سبع، وهذا بعد تحريم القمار والخمر بلا شك، فيكون حديثه ناسخًا لمراهنة الصديق.
قال الآخرون: أبو هريرة لم يقل: سمعتُه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجائز أن يكون أرسله عن بعض الصحابة، كما في عامة حديثه؛ فإنه كان يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فإذا وُقِفَ يقول: حدثني فلان، ويذكر من حدَّثه مِنَ الصحابة.
وعلى تقدير أن يكون سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، فغايته أنه لفظ عامٌّ، ومراهنة الصديق واقعة خاصَّة، والخاصُّ مقدَّم على العام - تقدَّم أو تأخَّر - عند الجمهور.
= بحديث وجب أن يتوقف ويتثبت فيه لأنه كان سيء الحفظ كثير الغلط"."
وأيضًا اضطرب فيه مؤمل فرواه عنه الوكيعي وفي آخره"هذا السحت، قال: تصدق به".
ورواه إبراهيم بن عرعرة عنه بلفظ"هذا للنجائب"عند أبي يعلى، وعند ابن عساكر من طريق أبي يعلى:"هذا التنحيب".
فالسند ضعيف. انظر تهذيب التهذيب (4/ 194) ط - مؤسسة الرسالة.
(1) تقدم تخريجه (ص/ 22) .