تكملة لفهم دور القرآن التشريعي عند الشيعة وحجيته وحدود دوره كمصدر في معرفة الدين نبين قوة ونفوذ كلام الأئمة في تحديد معاني القرآن وأحكام القرآن من خلال ما ينقل عنهم زعما في كتب الشيعة. وبعد تأمل ما يكتب في كتب التفسير والحديث والكتب الأخرى عن الشيعة يمكن الخروج بنتيجة أن كلام الأئمة مثل كلام الله وأن الأئمة لهم الحق في نسخ كلام الله وتخصيصه وتقييده.

وهذه كذلك نماذج للتمثيل وليست للحصر في إثبات هذه الافكار عند الشيعة:

"إن حديث كل واحد من الأئمة الطاهرين قول الله عز وجل ولا اختلاف في أقوالهم كما لا اختلاف في قول الله تعالى"شرح الكافي للمازنداني 2/272

"يجوز لمن سمع حديثا عن أبي عبد الله أن يرويه عن أبيه أو جده أو أحد أجداده بل يجوز أن يقول قال الله تعالى"شرح الكافي 2/272

"إن حكمة التدريج اقتضت بيان جملة من الأحكام وكتمان جملة ولكنه -سلام الله عليه - أودعها عند أوصيائه كل وصي يعهد بها إلى الآخر لينشرها في الوقت المناسب لها حسب الحكمة من عامّ مخصص أو مطلق أو مقيدأو مجمل مبين إلى أمثال ذلك، فقد يذكر النبي عامّا ويذكر مخصصه بعد برهة من حياته وقد لا يذكره أصلا ويودعه عند وصيه إلى وقته"أصل الشيعة محمد حسين آل كاشف الغطاء 77

"باب التفويض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى الأئمة عليهم السلام في أمر الدين"أصول الكافي 1/265

عن أبي عبد الله"إن الله عز وجل فوض إلى نبيه فقال {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو} فما فوض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقد فوضه إلينا"أصول الكافي 1/266

عن أبي عبد الله"لا والله ما فوض الله إلى أحد من خلقه إلا إلى رسول الله صى الله عليه وآله وإلى الأئمة قال عز وجل {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بما أراك الله } وهي جارية في الأوصياء"أصول الكافي 1/268