و جاءت المبادىء والسياسات التي قدمها البنك الدولي إلى البلدان المتخلفة على هيئة نصائح متضمنة مايلي:1-حرية التجارة والإعتماد على قوى السوق والمنافسة, 2- تشجيع السياسات المتجهة للتصدير.3- التخلي عن نزعة حماية الصناعات المحلية, 4- تنمية وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.5- إلغاء الدعم الحكومي للأسعار وتخفيض عجز الموازنة.6- التخلص من القطاع العام عن طريق تبني إستراتيجية الخصخصة الرأسمالية. وتهدف هذه السياسات في النهاية إلى تحقيق ما يلي: 1- تقليص دور الدولة في إدارة الاقتصاد وتنميته.2- إنفتاح الأسواق وإعطائها الأولوية في تسيير الاقتصاد, وإطلاق حرية المبادلات التجارية.3- إعتبار الرأسمالية المحلية ركيزة العمل الاقتصادي والتنموي، وإفساح في المجال أمام الإستثمارات الأجنبية.4- دمج الاقتصاد الوطني بالاقتصاد الرأسمالي العالمي [1] .

وسنويًا ينشر البنك الدولي تقريرًا يشكل نوعًا من التعاليم تحت عنوان "تقرير حول التنمية العالمية". وهذا الإعلان يفرض نفسه في الأوساط الجامعية وفي أوساط الأمم المتحدة، وهو يسعى إلى تحديد الموضوعات الكبرى التي ستشغل، لبعض الوقت، الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة والجامعات، وستشغل أبعد من ذلك، الرأي العام.. أما منظّرو البنك الدولي فيبدون عادة مرونة نظرية رائعة. فبالرغم من فشل مؤسستهم الجلي لم يكفّوا خلال العقود الخمسة المنصرمة، عن الإكثار من النظريات التبريرية، ولديهم لكل سؤال جواب، إنهم لا يكلّون وهم ينهضون بأعباء سيزيف."

(1) - منير الحمش - الاصلاح الاقتصادي - دار رضا للنشر- الطبعة الأولى 2003 (ص 29-30) .