لقد أخفقفشل مؤتمر سياتل في إصدار بيان ختامي ، وأسسواسس المعارضون له معارضة قوية تطالب بالعدالة والمساواة ، بإعتبارهماباعتبارهما أساس أي مجتمع سليم ، وبجيل جديد من الحقوق للشعوب ، وبشكل حقوق جماعية مثل حقوق للسلام ، وحقوق للمعلوماتية ، وحقوق للطفولة ، وحقوق لتنمية الشعوب . ومن هذا المنطلق لم يعد مناسبًا عدم مشاركة هذا المجتمع المدني في محادثات دولية مقبلة ، تفرض فيها مناقشة المسائل المرتبطة بالبيئة والصحة ، والسيطرة المالية، والمسائل البشرية ، والتعددية الثقافية، والهندسة الجينية . وقد طالب المعارضون لمؤتمر سياتل، تفكيك المجال المالي ، ووجوب فرض ضرائب ورسوم على عائدات رأسراس المال ، وإجراء تسويات مضاربية في أسواق المال بشكل خاص ، وإلغاءوالغاء فردوس الضرائب ، هذا الفردوس الذي يسيطر ويهيمن فيه السر المصرفي ، والذي يشكل غطاء يحجب خلفه الاختلاسات والألاعيب والجرائم المالية ، واعتماد أسلوب تقسيم جديد للعمل ، وأسلوبواسلوب توزيع جديد للعائدات في ظل نظام اقتصادي شامل ، وضمن هذا النظام لا يحتل السوق سوى حيز صغير ، حيث أن الناتج العالمي الذي سيوزع بعدل كاف لتأمين حياة كريمة لكل سكان الأرض.