8.- سندات تصدرها منشآت الأعمال: تعد بمثابة عقد أو اتفاق بين المنشأة (المقترض) والمستثمر (المقرض) . وبمقتضى هذا الاتفاق يقرض الطرف الثاني مبلغا معيننا إلى الطرف الأول التي يتعهد بدوره برد أصل المبلغ وفوائد متفق عليها في تواريخ محددة.

-9.لسندات الحكومية: هي صكوك المديونية متوسطة وطويلة الأجل تصدرها الحكومة بهدف الحصول على موارد إضافية لتغطية العجز في موازنتها أو بهدف مواجة التضخم

ماذا يقصد بالعدالة الضريبية الأفقية والعدالة الضريبية العمودية:

1.العدالة الضريبة الأفقية: هي معاملة جميع المكلفين معاملة ضريبية متماثلة في ظروف اقتصادية مماثلة

2.العدالة الضريبية العمودية: هي معاملة ضريبية غير متماثلة في ظروف اقتصادية غير متماثلة.

اذكر بعضا من النظريات المفسرة لدوافع الاستثمار الأجنبي؟

1.- نظرية الموقع: تبحث الشركات خصوصا المتعددة الجنسيات منها عن الاستثمار في الدول التي تحتوي على مزايا وكذلك تهتم بدراسة العوامل الموقعية والتي يمكن إجمالها فيما يلي:

-العوامل المرتبطة بالسوق (كالحجم (

-العوامل التسويقية مثل درجة المنافسة، ومستوى الإعلام، ومنافذ التوزيع

-العوامل المرتبطة بالتكاليف (اليد العاملة، المادة الأولية ... )

-ضوابط التجارة الخارجية (مثل التعريفة الجمركية والقيود المفروضة على التصدير والاستيراد)

-عوامل مرتبطة بنماذج الاستثمار (سعر الصرف، الاستقرار السياسي، معدل التضخم، نظام الضرائب .. )

-2.نظرية دورة حياة المنتج (لا المنتوج) : توضح هذه النظرية أسباب انتشار الاختراعات الجديدة خارج حدود الدولة الأم فالمنتج الدولي يمر بأربعة مراحل:

-بداية الإنتاج وتصدير للسلعة ولتكن الدولة (س)

-تبدأ الدول الأخرى غير (س) في إنتاج تلك السلعة وتصديرها

-ظهور المنافسة الدولية في تلك السلعة

-استيراد الدولة (س) لتلك السلعة من الدول المنافسة. وعليه تأتي عملية المفاضلة بين نوع هذا الاستثمار أو ابتكار نوع آخر وكذلك الإنتاج لكافة الطلب المحلي أو التصدير

-3.نظرية عدم كمال السوق: تنطلق من العوامل التالية:

-تفوق المهارات الإدارية والتسويقية والإنتاجية للشركات المتعددة الجنسيات بدرجة اكبر من مثيلاتها الوطنية

-الاعتماد على وفرات الإنتاج بحجم كبير لهذه المؤسسات الأجنبية

-وجود مزايا ضريبية ومالية من الدولة المضيفة لجذب الاستثمار

-تميز الشركات والمؤسسات المتعددة الجنسية بالعديد من الخصائص التي تجعلها أكثر تفوقا

فيما يكمن التباين بين البنك المركزي وباقي البنوك الأخرى:

-1. من حيث الملكية: تعود ملكية البنك المركزي بالكامل للدولة عكس البنوك الأخرى التي قد تكون للخواص

-2. من حيث الأهداف: البنك المركزي له أهداف لا تتصل بتحقيق الأرباح في حين أن هدف البنوك التجارية هو الحصول على الأرباح

-3. من حيث طبيعة العمليات: البنك المركزي يتلق ودائع البنوك الأخرى ويمنحها تمويلات (هو بنك البنوك وبنك الحكومة)

-4.من حيث عملية الإصدار والإنشاء للنقود: فالبنك المركزي يصدر النقود (بنك الإصدار) أما البنوك الأخرى فهي تقوم بعملية إنشاء النقود من خلال الودائع والقروض (عن طريق اشتقاق النقود

بعض التعاريف

تعريف الاستهلاك:

ويقصد بالاستهلاك كل مايستهلكه المجتمع من دخله ويعتبر الاستهلاك الصورة المكملة للادخار مادام الدخل يوجه للإستهلاك والادخار.