لا تملكها المؤسسات العراقية الحالية وان موضوع التحول جاء وليد ضروف غير مدروسة وكنوع من الحلول البديلة وبالاحرى كان نوع من رد الفعل على فشل الجهود التي بذلت من اجل اقناع مكتب ادارة المنظمات التابع للامانة العامة لمجلس الوزراء في تبني المنظمات العراقية المسجلة في هذا المكتب والتي تقدم صناعه التمويل الاصغر, حيث ان مكتب ادارة المنظمات وحسب تفسيرة للنصوص القانونية التي تحكم عمل المنظمات العراقية ان الشرط الاساسي لجميع المنظمات ان لا تكون هادفة لتحقيق الربح وان عملها يجب ان ينحصر في مجال الخدمات الانسانية والتطوعية فقط مما دفع الامر بمشروع التجارة الى العمل على محاولة اقناع البنك المركزي العراقي باصدار تعليمات خاصة تخول المنظمات العراقية من التحول الى مؤسسات مصرفية غير بنكية وبهيكلية قانونية تنضوي تحت قانون الشركات مستفيدة من وجود نص قانوني مقتضب جدا في قانون البنك المركزي العراقي النافذ و الذي نص على ان عمل التمويل الاصغر جائز دون التطرق الى الاحكام الى ماهية هذا الجواز مما ترك الباب مفتوح على مصراعية للتأويلات والتفسيرات المتنوعه

وانني غير متفائل بصدور مثل هذة اللوائح التنظيميه التي تسمح بتحول المنظمات العامله في مجال التمويل الاصغر الي منظمات ماليه غير مصرفيه لانها وبكل تاكيد سوف تتضمن الكثير من الشروط التعجيزية التي لا تتوفر في المؤسسات في الوقت الحاضر على اقل تقدير وعلى سبيل المثال لا الحصر الشروط المتعلقة بمتطلبات رأس المال والكادر الوظيفي للمؤسسات ونظام المعلومات والرقابة الصارمة لدائرة مسجل الشركات على عمل هذة المؤسسات وعير ذلك الكثير

برأينا المتواضع ان مثل هذة الخطوة اي موضوع التحول يجب ان تكون مدروسة بشكل مستفيض ومن جميع الجوانب وان يوخذ بنظر الاعتبار عمر الصناعة و اجراء موازنة بين محاسن ومساوئ مثل هذا التحول وان مثل هذة الخطوة يجب ان تكون وليدة الحاجة الفعلية لعمل مؤسسات التمويل الاصغر العراقية لا ان تكون رد فعل على فشل ما حتى لاتكون هذة الخطوة متسرعه.

الوضع التنظيمي لصناعة التمويل الأصغر في مصر

جاء بالتقرير تعليقًا علي الوضع الراهن للأطر التنظيمية المصرية أن .. أعطي التصديق علي الأسواق المالية و الأدوات غير المصرفية (المعروف بإسم قانون التنظيم الفردي) من قبل مجلس الشعب في 2009 السلطة المصرية للرقابة المالية السلطة التنظيمية و الرقابية علي جميع المؤسسات الغير مصرفيه بما فيها مؤسسات التمويل الأصغر و في أعقاب ذلك تم وضع مشروع قانون التمويل الأصغر للسماح بإنشاء شركات للتمويل الأصغر و لكن لم يقر البرلمان