توصيات:

انطلاقا من دراستنا لموضوع الاستثمار الاجنبي المباشر و النتائج المستخلصة يمكن ابداء الراي و الحث على التوصيات التالية:

-يجب على حكومات الدول النامية ان تغير التوازن للتوجه الحيادي للاستثمار في المجال النفطي و على ان يشمل القطاعات المنتجة الاخرى خاصة الفلاحة و السياحة

-وضع الرقابة الدورية على وكالات دعم الاستثمار و الطرق المتبعة في قبول او رفض المشاريع و المصادقة عليها من جهة و تحسين الأداء المصرفي خاصة البنوك التي تحمل عبئ التمويل

-متابعة المستثمر المحلي في تدعيم مشروعه ماديا و ماليا مع تقديم دراسات اولية و نهائية يراد تنفيذها و الحد من العراقيل التي تبطا في استمرارية او توسيع المشروع

-امكانية انشاء وكالة تابعة لوكالة تطوير الاستثمار و مهمتها دراسة سبل تطوير المناطق و الاسواق الحرة و هي من طموحات الجزائر في 2010 و التي يمكنها التماشي مع امكانية دخول الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة

-الاستغلال قدر الامكان من تطبيق القوانين المتنعلقة بالاستثمار في الجزائر باعتبارها احسن القوانين على المستوى العربي

-وجوب اعداد الندوات و الملتقيات الاقتصادية و نشرها حتى يتسنى للفرد الجزائري فهم ما يحيط به من شبح العولمة الاقتصادية

-التامين الدولي على الاستثمار الاجنبي المباشر من حيث انتقال رؤوس الاموال و عوائد هذا الاخير.

-التعجيل في تطوير و عصرنة المصارف تماشيا مع زيادة حركة رؤوس ااموال تدفقا على الدول النامية خاصة منها الجزائر.

-تحسن اداء بورصة الجزائر و دورها في تداول اوراق مالية مما يوسع من حجم الاستثمار الاجنبي غير المباشر (الاستثمار المحفظي) .