قال ابن القيم رحمه الله تعالى (والصواب ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد مالم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبًا ظاهرًا, مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ فيها الخلاف إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به وليس في قول العالم إن هذه المسألة قطعية أو يقينية ولا يسوغ فيها الاجتهاد الطعن على من خالفها ولا نسبة له إلى تعمد خلاف الصواب) ا. هـ.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن حكى الخلاف (والصواب فيه التفصيل وهو أنه إذا كان السائل يمكنه التوصل إلى عالم يهديه السبيل لم يحل له استفتاء مثل هذا ولا يحل له أن ينسب نفسه للفتوى مع وجود هذا العالم وإن لم يكن في بلده أو ناحيته غيره بحيث لا يجد المستفتي من يسأله سواه فلا ريب أن رجوعه إليه أولى