في اليمن يطالب 40% بالخدمات الاسلامية مهما كانت التكلفة و في سوريا ايضا كشف استقصاء ان 43% من المشاركين يرون ان الأسباب الدينية هي اكبر مانع للحصول علي التمويل الأصغر، خلاصة القول أن الفئات المستهدفة تفضل الحصول علي التمويل بالصيغة الإسلامية و يظل السؤال كما هو فلماذا لا ينتشر التمويل الأصغر الإسلامي؟

و بتحليل الضلع الثاني في العملية التمويلية نجد أنه تم التركيز من مقدمي خدمات التمويل الأصغر في المنطقة العربية علي تقديمة بصيغة المرابحة حيث يطلب العميل سلعة معينة للشراء التي يشتريها الممول مباشرة من السوق ثم يقوم ببيعها بعد ذلك إلى العميل، بعد إضافة هامش ربح ثابت مقابل الخدمة و هي في النهاية صيغة مرتفعة التكاليف فيشير نقاد منتجات التمويل الإسلامي إلى أن تسعير بعض المنتجات التي عرضت على أنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية توازي أو حتى تتجاوز تسعير المنتجات التقليدية فعلى سبيل المثال بعض المؤسسات التي تقدم المرابحة تبدو أنها تقوم بالإلتفاف على الفائدة وتقدمها كتكلفة لهامش الربح أو كرسوم إدارية وبالإضافة إلى ذلك ففي معظم الحالات لا تسمح المرابحة بوجود غرامات يتحملها العميل عند تأخير سداد الأقساط المستحقة و هذا مهم جدا لمؤسسات التمويل الأصغر للحفاظ علي معدلات سداد مرتفعة، كما أن تقديم المنتج الإسلامي بصيغة المشاركة يتطلب أن تدخل مؤسسات التمويل الأصغر كمستثمر مما يعرضها لمخاطر الإستثمار و يطلب منها مراعاة المشروع و تقديم الخدمات المختلفة له فمثلًا هي لا تشتري رأس من الماشية و تبيعة بالاضافه الي هامش ربح كما في المرابحه و لكنها تقوم برعاية هذا الأصل لإنها شريك و مالك فيه مع العميل هذا لو تم تقديم المنتج بصيغة المشاركة مما يجعل مؤسسات التمويل الأصغر الموجوده فعلا في الوطن العربي و هي في الغالب مؤسسات صغيرة لا تقدم علي تقديم المنتج بصيغة المشاركة و تفضل صيغة المرابحه.

ففي حقيقة الأمر فمؤسسات التمويل هي التي تتحكم في الصيغة المعروضة و ففي الغالب يقوم ادارات تلك المؤسسات بتقديم المنتج الأكثر ملائمه لها.

قمنا بتحليل جزء من توجهات و سلوك مؤسسات التمويل الأصغر في تقديم منتج التمويل الأصغر الإسلامي و لكن في تقديري الشخصي أن أهم أسباب عدم إنتشار التمويل الأصغر الإسلامي في الوطن العربي هو عدم الرغبة الجدية للمؤسسات العربية الكبيرة الأساسية العاملة في صناعة التمويل الأصغر وهم لا يتعدى عددهم علي 15 مؤسسة تقريبا والتي تمثل محافظهم أكثر من 75% من محفظة الوطن العربي كله لتقديم هذا المنتج كمنتج أساسي مع المنتج التقليدي الناجح، كما أنني بالحديث مع بعض القائمين علي الصناعة إكتشفت عدم إقتناعهم