بقلم حسن ابراهيم

في ديسمير عام 2006 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة إتفاقية (حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) و التي تقر بأنه يتمتع كافة أفراد المجتمع بحقوق الإنسان ذاتها بما فيها الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية و جاء بالمادة الثالثة لتلك الإتفاقيه مبادئ عامه يجب أن يلتزم بها الدول الموقعة علي تلك الإتفاقية منها احترام الفوارق و قبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري و الطبيعة البشرية و منها أيضًا احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هوياتهم.

و تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن نسبة المعاقين عقليا في أي مجتمع تتراوح بين 1 - 3% وأن هذه النسبة لا تتأثر بالحدود الاجتماعية والطبقة الاقتصادية والثقافية وتختلف نسبة الإعاقة العقلية من مجتمع لآخر تبعًا لعدد المتغيرات في المجتمع مثل درجة الإعاقة وتعريفها و جنس الشخص المعاق و العمر و هي تختلف أيضا باختلاف برامج الوقاية التي تستخدم في هذا المجتمع و تشير أيضًا معظم التقديرات لنسبة انتشار الإعاقة العقلية في أي مجتمع من المجتمعات بأن النسبة تتراوح ما بين 2 - 3% من المجموع الكلي للسكان مما يعني أن الوطن العربي يوجد به و حسب الأرقام الموجوده بالتقرير الإقليمي حول حالة السكان لعام 2011 و الذي أطلقة صندوق الأمم المتحدة للسكان فيوجد في الوطن العربي حوالي 7.2 مليون شخص عربي معاق ذهنيًا علي الأقل تقدير حيث بلغ عدد سكان الوطن العربي 367.4 مليون سخص عربي، ملايين من الأشخاص المعاقين ذهنيًا يعيشون في وطننا العربي و بالطبع أغلبهم من الفقراء و المحتاجين و هم لا يطمعون في الكثير من خيرات الحياة و لكن أكثر ما يطلبون هو أن يصبح كل واحد منهم قادر علي الإعتماد علي ذاته و يكون شخص عامل و منتج في المجتمع.

و قد قامت الجمعية الامريكية للتخلف العقلى بتقسيم الإعاقة الذهنية الي اربع مستويات و هي البسيطة و المتوسطة و الشديدة و الحادة و هذا علي حسب معدلات الذكاء لكل حالة و حسب التعريفات الموجوده في الأبحاث لتقييم قدرة هؤلاء الأشخاص علي الحصول علي قرض لإدارة مشروع خاص بهم فإنه في تقديري الشخصي يمكن منح القروض للفئتان الأولي و الثانية أما الفئة الثالثة فهي تمنح بعد دراسات الحالة و لا يتم منح القرض للفئة الرابعة من تلك الفئات لعدم القدرة الواضحة علي إدارة مشروع خاص بهم.