بينما تتزايد درجة العولمة على مستوى الاقتصاديات المحلية من خلال تبسيط القواعد واصلاحات السوق، تتزايد الحاجة لايجاد نقطة تلاقى بين المعايير المعمول بها في اعداد التقارير المالية على المستوى المحلى وبين معايير المحاسبة الدولية. ولكن لتحقيق درجة اكبر من الشفافية على المستوى العالمى في اطار المساءلة العالمى يجب توافر المؤسسات اللازمة لاقتصاد السوق الحر قبل توقع حدوث هذا التوافق. بالاضافة الى ذلك، يحتاج الأمر الى توافر ميثاق فعال لاسلوب ممارسة سلطات الادارة corporate governance ودرجة اكبر من الاستقلالية على مستوى مجالس الادارات. واخيرا يجب ان يتضمن اطار المساءلة العالمى بعض معايير الفعالية غير المالية حتى تتمكن الشركات من اعداد التقارير حول انشطتها في مجال المسئولية الاجتماعية مع تحديد درجة الافصاح حول المعلومات المالية التى تتسم بالحساسية الشديدة.

ان التطورات الاخيرة في التجارة العالمية من شأنها أن تؤدى الى موجة جديدة من تخفيف القواعد والاجراءات واصلاح الاقتصاديات المحلية. أن الطلب على رؤوس أموال الاعمال التى يتوقع لها النمو من اسواق رأس المال الرئيسية تعتمد على توافق مبادئ المحاسبة العامة المحلية ومعايير المحاسبة الدولية. وبتعبير مباشر نقول أن هؤلاء الذين يسعون الى تعبئة الموارد المالية سيحتاجون الى ايجاد توافق بين اسلوبهم المحلى في تطبيق معايير المحاسبة الدولية وبين معايير المحاسبة العامة الأمريكية وهى المعايير المعمول بها في اعداد التقارير في اسواق راس المال الرئيسية في العالم.

معايير المحاسبة الدولية

إن وضع واستخدام معايير المحاسبة الدولية وحده لايكفى لتحقيق نوع النمو الاقليمى الذى نتوقعه للاعمال. غير أن توفيق معايير المحاسبة الدولية مع المعايير المحاسبية لسوق راس المال الامريكى سيكون له اثر هائل على التدفقات الرأسمالية. وتقوم الهيئة الأمريكية لتبادل الأوراق المالية بالعمل مع عدة مؤسسات ومنتديات لوضع اطار مقبول عالميا لاعداد التقارير المالية.

وعبر السنوات الماضية، ادركت الهيئة الأمريكية لتبادل الأوراق المالية ان الشركات الاجنبية تتخذ قرارها بشأن بيع السندات في الولايات المتحدة لعدة اسباب لا يرتبط معظمها بالقوانين والقواعد الأمريكية ولكن بعض تلك الشركات الاجنبية عبرت عن عدم ارتياحها لاستخدام القواعد المحاسبية الامريكية كسبب لعدم ادراجها في اسواق المال الامريكية. وقد فضلت هذه الشركات عدم ادراجها في الولايات المتحدة على استخدام معايير محاسبية لم تشارك في وضعها. وبالتالى قد