1.استشراف مجالات ومشاريع التنمية المطلوبة في البلاد من خلال الدراسات المسحية والإحصائية.

2.إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الشاملة والمتكاملة لكل مشروع تنموي على حدة.

3.التخطيط المالي الدقيق لمصادر أموال المشروع التنموي واستخداماته ومؤشرات الربحية.

4.يتم تصميم محفظة خاصة [نشرة إصدار] لكل مشروع تنموي تكون مستقلة ماليا وقانونيا ورقابيا، ومن ثم تطرح على أساس حصص أو وحدات متساوية القيمة، وذلك وفقا لإحدى صيغ الاستثمار والتمويل الإسلامي، والتي يحددها طبيعة المشروع التنموي وكلفته المالية ومدة تنفيذه.

5.الإشراف والرقابة على عمليات التمويل ومراحل التنفيذ للمشروع طبقا لنسب الإنجاز، وللمواصفات المعتمدة.

س 4 / هل سيعمل البنك بصورة مستقلة عن المؤسسات الحكومية الأخرى؟

ج / لا شك إن البنك لا يستطيع أن يعمل بمعزل عن مكونات البيئة المصرفية والاقتصادية والإدارية الكويتية، بل سيعمل مثل سائر البنوك الوطنية في التعاون معها لتحقيق المشاريع بسرعة وكفاءة وجودة.

س 5 / هل سيكون البنك منافسا للبنوك الكويتية الأخرى؟

ج / يعتبر {بنك الكويت للتنمية} من البنوك المتخصصة، وليس من البنوك التجارية، وبالتالي فهو يأتي مكملا للفراغ التمويلي في مجال التنمية، خصوصا وأن مشاريع التنمية تتطلب مواصفات تمويلية خاصة، وضمانات نوعية خاصة تتلاءم مع طبيعة مخاطرها، وتعتبر المشروعات التنموية ذات طبيعة خاصة ... لا تستطيع البنوك الكويتية تمويلها في ضوء آليات وسياسات التمويل التجاري القائمة في السوق المصرفي.

ولذلك ظهرت البنوك المتخصصة في جميع الدول؛ كالبنك العقاري والصناعي والزراعي والحيواني وبنوك التنمية لتكمل الأهداف الاقتصادية العليا للجهاز المصرفي، وبالتالي فالبنك سيكون مكملا للأهداف الاقتصادية العليا بصورة نوعية لا تستطيع تحقيقها البنوك الأخرى.

س 6 / التنمية مسيرة قائمة سابقا وتتولاها وزارات وهيئات الدولة كل حسب اختصاصه وحاجته، فما الذي سيضيفه {بنك الكويت للتنمية} ما دام الهدف المنشود متحققا وموجودا منذ عقود سابقة؟

ج / لاشك أن عجلة التنمية في الكويت لم تتوقف ولله الحمد، إلا أنه توجد دواعي ومبررات لتأسيس البنك:

1.أن توسع المهام وتداخل الاختصاصات الحكومية وبطء التنفيذ، بالإضافة إلى مظاهر البيروقراطية وطول الإجراءات كل ذلك أدى إلى تباطؤ التنمية وتراجع وتيرة الإنجاز، مما يحتم ضرورة إيجاد كيان مصرفي متخصص في دراسات وتمويل مشاريع التنمية، بحيث يذلل الكثير من الصعاب ويتجاوز العديد من التحديات الموجودة حاليا بسبب غياب مركز تمويل التنمية بدولة الكويت، وبالتالي فإن وظيفة البنك تسريع وتنظيم عملية تمويل التنمية بصورة عملية ومهنية متقدمة.

2.يضاف لذلك أن عملية التنمية شاملة ومستديمة وليست مؤقتة أو جزئية، وبالتالي فإن أية أطروحة تهدف إلى تجزئة التنمية أو عدم استدامتها فإنه حتما ستقوض التنمية في الأجلين المتوسط والطويل.