ولبنان في المرتبة 11 على لائحة التقويم السيادي

حلّ لبنان في المرتبة الحادية عشرة في لائحة التقويم السيادي للدول العربية عام 2001 (شمل 12 دولة عربية) . وكان الدولة العربية الوحيدة التي حصلت عام 2001 على درجة"المضاربة العالية"و"المخاطر المرتفعة"و"الاكثر تعرضا لتأثير العوامل السلبية" (B+) في تقويم سيادي للدرجات الاستثمارية الصادر عن وكالات التقويم الدولية، بينما نال اليمن درجة تصنيفية اقل (B-) .

الا ان لبنان، وفق تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية -،2001 الصادر قبل ايام عن"المؤسسة العربية لضمان الاستثمار"، ثابر على اصدار سلة من التشريعات المحفزة لمناخ الاستثمار، بدليل اصدار قانون مكافحة تبييض الاموال، وتعديل العديد من تشريعاته الضريبية والجمركية، في موازاة مواصلة جهوده الرامية الى الترويج للمناخ الاستثماري لديه عبر تنظيم المؤتمرات او المشاركة في ما يعقد منها بالخارج.

وبالنسبة الى التقويم السيادي للدول الـ،12 حظي كل من الكويت والامارات بدرجة تقويم سيادي جيد في الدرجة الاستثمارية العالية، تلتها اربع دول (قطر، السعودية، تونس وسلطنة عمان) في الدرجة الاستثمارية المتوسطة، ودولتان (البحرين ومصر) في الدرجة الاستثمارية المتوسطة مع اشارة الى بروز احتمالات مخاطر في السداد، ودولة عربية واحدة (المغرب) في درجة المضاربة الاقل انكشافا، ودولة واحدة (الاردن) في درجة المضاربة والتعرض لعوامل سلبية تؤثر على قدرة السداد، ودولة واحدة (لبنان) في درجة المضاربة العالية والمخاطر المرتفعة، ودولة عربية واحدة (اليمن) في درجة مضاربة عالية جدا ومخاطر مرتفعة.

تشريعات استثمارية

ولفت التقرير الى ان الدول الـ 12 واصلت خلال عام 2001 تطوير تشريعاتها المؤسسية الخاصة بالاستثمار، اذ تبنى كل من الكويت ولبنان، وللمرة الاولى، تشريعا خاصا بتشجيع الاستثمار الاجنبي لينخفض بذلك عدد الدول التي فيها مثل هذا التشريع الى دولتين فقط، هما البحرين والامارات. كما شهد بعض الدول توجها ملحوظا نحو انشاء الهيئة العامة المسؤولة عن الترويج للاستثمار فيها او تطويرها، مثل الاردن والكويت ولبنان والمغرب، فضلا عن اهتمام البعض بانشاء مجلس اعلى خاص بالتنمية الاقتصادية كما في البحرين، او مجلس اعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار كما في قطر.

واعتبر ان عام 2001 سجل تطورا بارزا لجهة صوغ التشريعات تمثل في تبني تشريعات عصرية جديدة تتناول الكثير من المسائل المستحدثة، مثل اصدار قوانين التأجير التمويلي والتمويل العقاري في مصر، ومكافحة تبييض الاموال في لبنان، وتشريعات حظر التبييض في البحرين ومكافحته.

واورد ان معظم الدول العربية واصل جهوده لتطوير تشريعاته ذات الصلة بتحسين مناخ الاستثمار لديه وجعله تنافسيا في ظل التوجه الدولي نحو العولمة، اذ تم اصدار العديد من التشريعات الضريبية والجمركية في لبنان والمغرب او تنقيحها، واقرار تشريعات تتعلق بالمناطق الحرة في المغرب والاردن وتونس، كما حرص البعض على وضع اجراءات الاستثمار او تنقيحها بغرض جذب المستثمرين عبر تسهيل اعمالهم كما في قطر والمغرب واليمن، فيما استمر عدد من هذه الدول في ابرام اتفاقات ثنائية متعلقة بتشجيع الاستثمار وحمايته او تجنب الازدواج الضريبي مثل البحرين والمغرب، واتفاق التعاون الاقتصادي والتجارة الحرة المبرمة بين البحرين والاردن.

وبالنسبة الى الجهود الترويجية لتحسين قدرات الاجهزة الوطنية المعنية لترويج الاستثمار لمواجهة تحديات المنافسة على جذب الاستثمارات الاجنبية، سجل التقرير ارتفاعا ملحوظا وتحسنا لافتا في هذه الانشطة على المستويين الكمي والكيفي، اذ تم تنظيم نحو 70 مؤتمرا وندوة ومعرضا في ثماني دول عربية، كما شاركت ست