يعاني الواقع السوداني من هلامية تحديد دور الجهاز المصرفي في الادخار والتوظيف النقدي، وهشاشة ومعانات مؤسسات التمويل الأصغر، واحجام البنوك عن تمويل القطاع الصناعي وضعف تمويل القطاع الزراعي والتجاري والتمويل قصير ومتوسط المدى وهذا لا يساعد على التنمية. ونجد أن البنوك تعاني مشاكل ضعف رأس المال والذي ترتب عليه ضعف التمويل وترجع مشكلة ضعف رأس المال في ضعف الودائع الراجعة لضعف الثقافة المصرفية والوعي الادخاري وانصراف المصارف من الهدف التنموين خاصة البنوك المتخصصة للمجال الاستثماري في مشروعات سريعة لا يمكن ان تساهم في التنمية ودخولها في شراء شهادات المشاركة الحكومية، مثل شهامة، كما أن هنالك مشكلة في هيكلة البنوك والتعظيم الاداري والتي وضحت جليًا في الاحجام عن تمويل صندوق الاستثمار التجاري قيمته 500 مليون الأمر الذي برره البنك المركزي بعدم فهم المستثمرين لرسالة الصندوق، غير أن الوقائع تقول غير ذلك. وتعاني البنوك أيضًا مشكلة التدخل الحكومي في سياسات القطاع المصرفي الى جانب عدم التزام البنوك بالترخيص الذي يليها رغم وجود مسميات متخصصة مثل زراعي، صناعي، تنمية، ويمكن هنا القول بإن المشكلة الاساسية نمط التفكير الاداري لدى الدولة هى التي تحدد النشاط وفعاليته كما أن دول العالم الثالث وخاصة السودان تعاني من وجود الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي.
الوضع التنظيمي و التشريعي لصناعة التمويل الأصغر في فلسطين
أفاد التقرير أن في فلسطين تمت صياغة قانون التمويل الأصغر في البداية و لكن تم وضع هذا المشروع جانبا لإجراء مناقشات بشأن ادماج أنشطة التمويل الأصغر ضمن القوانين الحالية للمصارف و هذا سيمكن سلطة النقد الفلسطينية من تحديدد و تطوير القواعد و الإجراءات التي ستحكم القطاع و تم صدور مرسوم الرئاسي بشأن المصارف في نوفمبر و حدد السلطة الفلسطينية كسلطة الرقابة الوحيدة لجميع مؤسسات التمويل الأصغر سواء كانت المنظمات الغير حكومية أو الشركات، يطلب من جميع المنظمات غير الحكومية القائمة ان تتحول الي شركات (ربحية أو غير ربحية) و يجب علي المؤسسات المالية الجديدة الحصول علي ترخيص من السلطة النقد الفلسطينية لأنشطة الإقراض.
الوضع التنظيمي و التشريعي لصناعة التمويل الأصغر في لبنان
في حوار للدكتور يوسف فواز المدير التنفيذي لمؤسسة المجموعه اللبنانية مع مجموعة محبي التمويل الأصغر و في إجابتة عن سؤال خاص بالبيئه القانونية و التشريعيه اللبنانية أفاد بالنسبة