له لزيادة دخلة و تحسين أحوالة المعيشية و هو أيضًا يجب أن يحقق الشق الثاني من دائرة عمليات التمويل الأصغر و هو ان يكون قادر علي الكسب لسداد مستحقات المؤسسة التي قدمت له الخدمة أي أن عميل التمويل الأصغر يحصل علي خدمات المقدمة له من مؤسسات التمويل الأصغر بمقابل يجب أن يدفعه و لن تمنح مؤسسات التمويل الأصغر خدماتها له إلا إذا تأكدت بأنه قادر علي الوفاء بما علية من مستحقات.
كما أن التمويل الأصغر لا يوجد في كل المناطق التي يوجد بها الفقر للأدق يقلل تواجده في المناطق التي يزداد فيها خطر فقدان أصوله التي يقدمها للفقراء و بذلك فإن تواجد التمويل الأصغر في مناطق المجاعات أو النزاعات الأمنية او مناطق الكوارث الطبيعية تواجد قليل أو شبه معدوم و كلما زادت تلك الظروف سوءًا كلما زادت عدم رغبة مؤسسات التمويل الأصغر في عدم العمل في تلك البيئات الغير مستقرة فمؤسسات التمويل الأصغر كمؤسسات أي صناعة أخري لا تريد أن تجازف بالعمل في بيئات ذات مخاطر تشغيلية مرتفعة تعرضها لتكبد الخسائر.
و تختلف إدارة أصول (موجودات) التمويل الأصغر عن إدارة أموال الصدقات فأصول (موجودات) التمويل الأصغر تحتاج الي كيان مؤسسي كامل حتي يتم مزاولة النشاط و تحتاج أيضًا الي إدارة ما بعد المنح و هو الجزء الأهم في عمل التمويل الأصغر و هو إدارة محافظ مؤسسات التمويل الأصغر حتي لا يتم فقد أصول تلك المؤسسات و أيضا السياسات و الإجراءات التي تحكم ممارسات صناعة التمويل الاصغر فهي سياسات موضوعة وليدة تفكير البشر.
أما الصدقات فهي لا تحتاج إلي البنية المؤسسية المطلوبة في ممارسة التمويل الأصغر عند منحها كما أنها لا تحتاج لمتابعة أو خدمة العملاء ما بعد المنح، كما أن التشريعات التي تحكم عملية منح الصدقة فهي تشريعات بنصوص دينية محكومة و مفصلة بشرع الله.
كما أن العاملين في مجال منح الصدقة هم في الغالب متطوعين و غير متفرغين لذلك النشاط و لكنة يعتبر نشاط تطوعي إجتماعي أي أنهم يمارسون هذا النشاط بدون مقابل مادي و هذا في الغالب أما العاملين في مجال التمويل الأصغر فهم ممتهني هذة الصناعة و هي مصدر دخلهم.
يوجد فروقات واضحة بين الصدقة و التمويل الأصغر و هما في نهاية الأمر خدمات مقدمة للفقراء و لكن أحدهما بمقابل مادي مفروض علي الفقراء و الآخر بمقابل من الله سبحانه و لكن