كل ما لم يرد ذكره في هذا العقد يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للطرف الأول (بنك ) وما لا يتعارض معهما من القوانين والأعراف التجارية النافذة بدولة

عاشرًا

يقر الطرف الثاني بأن موطنه المختار هو عنوان محل إقامته المبين بصدر هذا العقد.

حادي عشر

حرر هذا العقد من نسختين أصليتين متماثلتين موقعتين من الطرفين ويبد كل منهما نسخة للعمل بموجبها.

والله ولي التوفيق وهو سبحانه خير الشاهدين,

الطرف الأول ... الطرف الثاني