والعجب ان ذلك كله تم لا لشيء وانما لأغراض طائفية واتجاهات تحزبية ، كانت هي المؤثر والدافع الرئيس لكل هذا التخبط ، وكل ذلك ستجده عزيزي القارئ في نص أجوبة آية الله محمد محمد صادق الصدر التي ذكرها الشيخ عباس الزيدي صاحب كتاب السفير الخامس ردًا على أسئلة وردت إلى السيد حول ما ذكره التيجاني السماوي في كتابه كل الحلول عند آل الرسول عن الشهادة الثالثة فإليك الأسئلة والأجوبة ومناقشتها .

الأسئلة

السؤال الأول:

في هذه الفترة نزل إلى الأسواق المؤلف الأخير ( كل الحلول عند آل الرسول ) للدكتور التيجاني وقد تعرض المؤلف إلى الشهادة الثالثة وأنكرها باعتبارها من الزوائد على المذهب الذي يجب تنقيته من هكذا أمور فما رأي سماحتكم بذلك .

الجواب:

بسمه تعالى: ملخص الحال فيها إنها ليست جزءًا من الأذان ، ولم تكن موجودة في ردح طويل من عصر المعصومين .

وان قصد الجزئية للأذان أو الإقامة أو لغيرها فهو كاذب على الله ورسوله ، وهو من التشريع المحرم كما انه ليس عليها الان آية ولا رواية بعينها تدلنا على استحبابها .

كل ما في الأمر أنها مع عدم نية الجزئية لا تكون حرامًا جزمًا ، وان كان التيجاني يرى حرمتها فهو خاطئ ، باعتبار أنها بمنزلة الكلام المستقل في داخل الأذان ، وغير قاطع للموالاة فيه ، أذن فهي على أسوء تقدير من المباحات ويكون القائل بحرمتها محتاجًا إلى دليل مفقود .

ولكننا مع ذلك يمكن ان نستدل على استحبابها بعدة وجوه:

أهمها: ما أشار إليه الشيخ الصدوق ( راجع وسائل الشيعة ) من وجود روايات مفقودة فعلًا تأمر بذلك ، وهو وان كان قد انتقدها واتهمها بالوضع والكذب إلا أنها تثبت صغرويًا بشهادته وتثبت كبرويًا بضم أخبار (من بلغ) إليها فيثبت الاستحباب فان قلنا بان المستحب جزء أمكن قصد الجزئية اللزومية حرامًا .

هذا إضافة إلى أدلة أخرى: