ونحن دائما نقول بأن العبرة بالادلة الشرعية من الكتاب , والسنة , فمن وافقها اخذنا بقوله , ومن لم يوافق قوله الادلة الشرعية فيُترك قوله كائنا من كان , ولا يلزم من ترك قول العالم الطعن به والعياذ بالله تعالى , ولكننا نعتقد ان من اجتهد من علماء الامة منذ عصر الصحابة الكرام رضي الله عنهم الى يوم القيامة , فاصاب فله اجران , ومن اجتهد فأخطأ فله اجر واحد , وكذلك نقول بانه من المستحيل ان يتساوى شخص في هذه الامة مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم , فكلام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا ثبت صدوره , فهو مقبول , ومطاع , ومصدق به قطعا , ومن غير تردد , ولا يجوز رده , والنصوص الشرعية في هذا الباب كثيرة جدا , واما كلام غيره فقابل للقبول , والرد , والله الموفق لكل خير .

سوف اورد الادلة من كتب اهل السنة على تحريم المتعة , وكذلك اقوال العلماء في فهم هذه الادلة , وذلك ليكون الامر واضحا للموافق , والمخالف .

قال الامام مسلم رحمه الله:"18 - (1405) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا"اهـ . [43]