رابعًا: المساعدات الخارجية من المؤسسات التابعة لأسرة حميد الدين (الأسرة التي كانت تحكم اليمن قبيل ثورة 1962م) وأبرزها مؤسسة الحسني بجدة وكثيرًا ما ينداح تمويل هذه المؤسسة عبر الوفود الحوثية التي تدخل إلى المملكة العربية السعودية بغرض العمرة أو الحج كان أهمها اللقاء الذي جمع ( علي إبراهيم حميد الدين ) في جدة مارس2005م مع أعضاء من الحركة الحوثية تم فيه اعتماد مرتبات لبعض المشائخ وكذا الاتفاق على مواصلة النضال والإعداد لإقامة جمعيات وأعراس خيرية ( ويشير اقتران قرار العفو25/9/2005م مع إعلان الرئيس لأول مرة تعويض بيت حميد الدين إلى أن الرئيس أراد بهذا التعويض أن يخفف قدر الإمكان من حدة الدعم الحميدي للتمرد الحوثي وهو القرار الذي لاقى استغرابًا شعبيًا واسعًا، الأمر الذي اضطر الرئيس صالح إلى توضيح اللبس القائم في القرار ضده مؤكدًا كما سمعت منه أثناء مداولات المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام بعدن أن مسألة ممتلكات بيت حميد الدين الشخصية ليست بالأمر الكبير ولن تلحق بالخزينة العامة أي أذى، مضيفًا بأن قرار التعويض جاء أسوة بقرارات صدرت بخصوص تعويض سلاطين الجنوب.

خامسًا: المصدر الخامس من مصادر التمويل يتمثل في تبرعات الأتباع وإيرادات الجمعيات الخيرية التابعة لتنظيم الشباب المؤمن والتي كانت تخصص لصالح طلبة العلم مضافًا إليها ما يتحصل من النذور والوقوف وغير ذلك.