وجملة القول أن العلة التي ذكرها أبوحاتم أراها من النوع المسمى: العلة غير القادحة، على أنني أستفيد من كلامه أنْ لو كانت هناك علة للحديث سوى ما قاله لذكرها.

فتبيّن مما سبق أن سائر ما أُعلّ به الحديث ليس بقادح، وأن المحفوظ منه صحيح السند، ورجاله ثقات أثبات، وثبّته جمع من الحفاظ، فالحُكْمُ لهم، والله تعالى أعلم.

تتمة القول في صُحبة عبد الرحمن بن أبي عَميرة:

ذكَره في الصحابة: ربيعة بن يزيد، وابنُ سعد، ودُحيم، وسليمان بن عبد الحميد البهراني، وأحمد، والبخاري، وبقي بن مخلد (مقدمة مُسنده رقم 355) ، والترمذي (تسمية الصحابة رقم 388) ، وأبوحاتم، وابن السكن (الإصابة) ، وابن أبي عاصم، ويعقوب بن سفيان في المعرفة (1/287 وانظر 1/238) ، وأبوالقاسم البغوي في معجم الصحابة (4/489) ، وابن أبي حاتم (الجرح 5/273) ، وابن حبان في الثقات (3/252) ، وأبوبكر بن البرقي في كتاب الصحابة، وأبوالحسن بن سميع في الطبقة الأولى من الصحابة، وأبوبكر عبد الصمد بن سعيد الحمصي في تسمية من نزل حمص من الصحابة، وابن منده، وأبونعيم، والخطيب في تالي تلخيص المتشابه (2/539) ، وابن عساكر، والنووي في تهذيب الأسماء واللغات (2/407) ، والمِزّي، والذهبي في تاريخ الإسلام (4/309) ، وفي التجريد (1/353) ، وغيرهم.

ولم يخالف في ذلك إلا ابنُ عبد البر ومن تابعه بعده؛ كابن الأثير.

ورَدّ على ابن عبد البر وصحّح صُحبة عبد الرحمن: ابنُ فتحون، وابن حجر في الإصابة (6/309)

وانظر تاريخ دمشق لابن عساكر (35/231) والإنابة لمغلطاي (2/24) والإصابة (6/308)

ومما يتصل بترجمة عبد الرحمن بن أبي عَميرة رضي الله عنه: