لكن هذه الحقوق الشرعية التي منحها الله تعالى للمرأة، والمكانة العظيمة التي حظيت بها في ظل الإسلام، شذ عنها الشيعة الإمامية الاثنا عشرية في تعاملهم مع المرأة، الذين ينتسبون للإسلام ويدعون اتباعهم لمنهج أهل البيت، بينما الواقع يثبت مخالفتهم الصريحة لأهل البيت عقيدة وتطبيقًا.

فالناظر في واقع المرأة لدى الشيعة الإمامية، يجد فيه من الأعاجيب ما ليس له صلة بالإسلام جملةً وتفصيلًا، كما يجد أقوالا لا تقرها الشريعة إن لم تجرمها وتشنعها؛ وذلك لما فيها من مخالفة صريحة للدين والشريعة.

إن ما تعيشه المرأة الشيعية هو التطبيق الحرفي لما في كتبهم من ضلال وخرافة نادى بها كبار علمائهم، بعد أن اخترعها أسلافهم باقتباس كبير من أديان شتّى -تتقدمها اليهودية بطبيعة الحال، والتي زاد معاصروهم عليها من الضلال ضلالًا كظلمات بعضها فوق بعض.

فلو نظرنا لبعض صور التملك المالي للمرأة لوجدنا من الظلم والبخس ما يخالف الشريعة الربانية العادلة. مثال ذلك ما بوب به الكليني في الكافي (إنّ النساء لا يرثن من العقار شيئًا) ، وروى فيه عن أبي جعفر قوله:"إنّ النساء لا يرثن من الأرض والعقار شيئًا" [1] . كما روى الطوسي:"سألت أبا عبدالله (ع) عن النساء ما لهن من الميراث، فقال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، فأما الأرض والعقار فلا ميراث لهن فيهما" [2] . وجاء في الكافي أيضًا:"عن أبي جعفر (ع) قال: النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئًا" ( [3] ) ( [4] ) . وهكذا فإنهم يكيفون نصوص أئمتهم الوجهة التي يريدون -كشريعة إلهية، فيمنعون المرأة من الميراث [5] .