(2) يختلفُ الصحابة في مسائل الاعتقاد اختلافًا حقيقيًّا، وإنما وقَع الخلاف في تفسير قوله - تعالى: {يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ} [القلم: 42] ، وقوله - تعالى: {وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً أُخْرَى} [النجم: 13] ، وقد بيَّنت أن الخلاف بينهم ليس خِلافًا عَقديًّا، وإنما هو في تفسير الآية.

تجاوَزت أقوال الصحابة في مسائل الاعتقاد (1370) قولًا، ثبَت منها (705) قولًا.

ثانيًا: ما يختصُّ بتراجم الرجال:

(1) قبول رواية الأعمش بالعنعنة، وأنَّه من المرتبة الثانية من مَراتِب المدلِّسين.

(2) تفصيل القول في رواية أبي إسحاق السبيعي بالعنعنة.

(3) الحكم بتحسين رواية شهر بن حوشب.

(4) الحكم بتحسين رواية عبدالله بن شريك النخعي ما لم يُخالَف.

(5) الحُكم بتحسين رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في التفسير.

(6) الحكم بتحسين رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

ثالثًا: ما يختصُّ بالكتب والمؤلفين:

(1) أهميَّة مسند أبي داود الطيالسي ومسند ابن الجعد؛ لأنَّ كثيرًا من روايات أبي إسحاق والأعمش تردُ فيهما من رواية شعبة عنهما، وشُعبة لا يروي عنهما إلا ما ثبَت سماعهما من شيخيهما.

(2) أهميَّة كتب ابن جرير الطبري، حيث يُورِد طرقًا جديدة للحديث أو الأثر لا تَكادُ تجدها في كتابٍ آخَر.

(3) أهميَّة كتب ابن المبارك و"مصنَّف عبدالرزاق"و"مصنف ابن أبي شيبة"، والمطالبة بالعناية بإخراج نُصوص هذه الكتب؛ لعلوِّ أسانيدها، وغَزارة المادَّة العلميَّة في المصنفين، مع سُوء الطبعة التجاريَّة لـ"مصنف ابن أبي شيبة".