فهرس الكتاب
التوسيع على المتكلمين والمنشئين، والتيسير على الشُّداة بالتخفيف عليهم من كثْرة التقديرات التي هي خلاف الظاهر.
-ترجيح مذهب الجمهور في عدم جواز العطف على محلِّ اسم (إن) قبل تمام الخبر، وتوجيه ما جاء من ذلك على الحذف؛ لدَلالة الموجود على المحذوف، أو على التقديم والتأخير؛ لما في إجازة ذلك من التخالف بين المعطوف والمعطوف عليه في الإعراب، وهو خلاف الأصل.
-ترجيح إجازة استثناء النصف فأكثر؛ أخذًا بظاهر الشواهد القرآنية.
-جواز الاستثناء من العدد بشرط ألاَّ يكون المستثنى عقدًا، ويكون المستثنى قريبًا من العدد المستثنى منه.
-يجوز عطف الاسم على الفعل والفعل على الاسم إذا اتَّحَدَا في التأويل؛ لمجيء ذلك في القُرآن الكريم، وحمْل ذلك على الظاهر أولى من تكلُّف تقدير مُماثِل.
-يجوز توكيد النَّكرة بـ (كل وأجمع) وتوابعهما إذا كانت النكرة محدودة.
-يجوزُ تثنية وجمع المشترك والمجاز والحقيقة، إذا أمن اللبس؛ لاعتبارات شرحت فيما سبق.
وفي الفصل العاشر: كان الحديث عن معاني بعض الأدوات، تحدَّثتُ فيه عن ست مسائل، هي: وقوع (ما) على أولي العلم، وقوع (ما، ومن) نكرتين موصوفتين، معنى (إن) المخففة، ومعنى اللام بعدها، معنى الخبر بعد (كاد) المنفذة، إفادة الفاء الترتيب، (سوى) بين التصرُّف والجمود، وإليك بعض نتائجه:
-ترجيح جَواز مجيء (ما) لغير العقلاء كثيرًا، ولذوي العلم قليلًا في مواضع حددت هناك.
-وقوع (ما) و (مَن) نكرتين موصوفتين؛ لصحَّة المعنى على تقدير النكرة محل (ما، ومن) في الشواهد التي احتجَّ بها الجمهور.
- (الفاء) لا تكون إلًا للترتيب مطلقًا؛ لاطِّراد الشواهد بهذا المعنى، إلا ما ندر، وما ندَّ فليس تخريجه ببعيد.
- (سوى) تكون ظرفًا كثيرًا، وتخرُج عن الظرفية قليلًا؛ إبقاءً للشواهد الكثيرة على ظاهرها، وبُعدًا عن تكلُّف التخريجات البعيدة.
وبعدُ: