-يجوزُ الاحتجاجُ بالصحيح والحسن في الأحكام.

-أمّا الضعيف فلا يجوزُ الاحتجاج بهِ في الأحكام والعقائد، وتجوزُ روايتهُ، والعملُ به في غير الأحكام؛ كالقصص، وفضائل الأعمال، والترهيب والترغيب.

-الحديث الصحيح: ما اتصلَ سندهُ بنقل العدل الضابط عن مثلهِ من غير شُذوذٍ ولا عِلّةٍ.

-العِلّةُ: معنىً خفيٌّ في الحديث قادحٌ فيهِ، ظاهرهُ السلامةُ منهُ، إنّما يعرفهُ الحُذّاقُ المتقنونَ الغوّاصونَ على الدّقائق.

-أقسامُ الحديث الحسن:

(1) ما لا يخلو إسنادهُ من مستورٍ لم يتحقّقْ أهليَّتهُ، وليسَ مغفّلًا كثيرَ الخطأ، ولا ظهرَ منهُ سببٌ مُفسِّقٌ، ويكونُ متنُ الحديث معروفًا برواية مثلهِ، أو نحوهِ من وجهٍ آخر.

(2) أن يكونَ روايهِ مشهورًا بالصدق والأمانة، إلاّ أنّهُ يُقصِّرُ في الحفظ والإتقان عن رجال الصحيح بعضَ القُصور.

-وأمّا الضعيفُ فما ليسَ صفةَ الصحيح، ولا صفةَ الحسن.

-إذا قال الصحابيُّ: أمرنا بكذا، أو نُهينا عن كذا، أو من السُّنَّة كذا، أو مضتْ السُّنَّةُ بكذا، أو السُّنَّةُ بكذا، ونحوَ ذلك، فكلُّهُ مرفوعٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على مذهبنا الصحيح المشهور ومذهب الجماهير.

-لا فرقَ بين أن يقولَ ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعدهُ، صرّحَ به الغزاليُّ وآخرون.

-إذا قال التابعيُّ: من السُّنَّة كذا، ففيه وجهان:

(1) أنّهُ موقوفٌ على بعض الصحابة، وهو الصحيحُ والمشهور.

(2) أنّهُ مرفوعٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنّهُ مرفوعٌ مرسلٌ.