يتدفق إلى المنشآت. وبدون التدفقات المالية لن يمكن تحقيق الإمكانات الكاملة لنمو المنشأة. وإحدى الفوائد الكبرى التي تنشأ من تحسين حوكمة الشركات هي ازدياد إتاحة التمويل وإمكانية الحصول على مصادر أرخص للتمويل وهو ما يزيد من أهمية الحوكمة بشكل خاص بالنسبة للدول النامية. ... إن حوكمة الشركات تعتمد في نهاية المطاف على التعاون بين القطاعين العام والخاص لخلق نظام لسوق تنافسية في مجتمع ديمقراطي يقوم على أساس القانون. وتتناول حوكمة الشركات موضوع تحديث العالم العربي عن طريق النظر في الهياكل الاقتصادية وهياكل الأعمال التي تعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وتجعل المنطقة أكثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر، كما تحقق تكاملا للمنطقة في الأسواق العالمية. ... ان حوكمة الشركات تهتم بالتحكم في الشركات من أجل أعادة الثقة في الشركات وفي الاقتصاد الذي يولدها. لذلك تكون الحوكمة من ضمن المعايير الدولية للحكم على الاقتصاد الوطني. في جانب آخر تساهم الحاكمية المنضبطة في ضمان حقوق المساهمين في الشركات ما يساهم في دخول السيولة إلى مثل هذا النوع من الاستثمار مقارنة مع السندات والادخار أو الودائع النائمة في المصارف المحلية والعالمية. وتسهم الحاكمية كذلك في تهيئة الجو لنمو وتعدد الشركات المساهمة التي تعمل في مجالات حيوية وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. ثم إن حاكمية الشركات تؤسس للكثير من المبادئ والمعايير المهمة في عالم الأعمال مثل المسئولية الاجتماعية وأخلاقيات الأعمال والشفافية والنزاهة والافصاح وكل تلك الصفات هامة لبيئة أعمال نموذجية أو كما يقال مدينة أعمال فاضلة. ... ? ابعاد حوكمة الشركات: (هناك بعدان داخلي وخارجي) ولكل منهما معنًا مغاير للآخر ... البعد الداخلي الذي يعنى بقيام الشركة بالتحكم في أعمالها والتمسك بمعايير الأداء والانضباط في الممارسة الإدارية. ... البعد الخارجي وهو الذي ينصب من طرف جهات خارجية بهدف التحكم في ممارسات الشركات واعمالها لتحقيق الشفافية الكافية والعدالة الملزمة لجميع الأطراف التي تهتم بالشركة ذاتها والشركات المساهمة على وجه العموم ... في الشركات المساهمة كما هو واقع النظام يضع الناس (الملاك) اموالهم في شركة لا يديرونها لصعوبة أن يقوم كل الناس بإدارة الشركة التي يملكون فيها جزءًا بسيطًا أو حتى جزء مهم. هذا الانفصال ما بين التملك والإدارة (فصل الإدارة عن الملكية) يحتم وجود «منظم» لعمل الشركات المساهمة ليتاكد ان اموال الناس في أيد أمينة وتدار بعدالة وشفافية وليؤكد أن وضع الشركات نفسها وضع نظامي وقانوني. كمثال، عندما وضع الناس اموالهم في المساهمات العقارية بدون وجود «منظم» خارجي وبدون نظام وبدون تنظيم برزت ظاهرة المساهمات العقارية المتعثرة وفقد الملاك أموالهم التي ذهبت إلى جيوب بعض المنتفعين منعدمي الضمير. أذن البعد الخارجي لحاكمية الشركات يعنى بوجود منظم أو منظمين خارجيين لعمل الشركات وممارساتها يضعون المزيد من الإجراءات والأنظمة والقوانين للتحكم في الشركات. ... مرة أخرى وبسبب انفصال الإدارة عن الملكية يقوم الملاك بتفويض مجلس الإدارة للاشراف على مصالح الشركة الذي يقوم بدورة بتنصيب ادارة تنفيذية لادارة شئون الشركة كاملة وفق شروط وعقود متعارف عليها. من هنا يأتي البعد الداخلي لحاكمية الشركات لضمان درجة من «التحكم» لدى الملاك في أمور الشركة من خلال علاقتهم بمجلس الإدارة وعلاقة مجلس الإدارة بالأدارة التنفيذية وهكذا إلى نهاية الهرم التنظيمي. ولابد أن يأتي هذا التحكم المتدرج بما لا يتعارض مع حرية الإدارة العليا في التصرف وإدارة الشركة بمعنى أن حاكمية الشركات تهتم في بعدها الداخلي بترتيب العلاقات ما بين الملاك المفوضين والجهات الأخرى المفوض لها التي تدير الشركة بالنيابة ..