الباحث المتخصص في الاقتصاد الإسلامي د. رفيق المصري:

''الاقتصادية'' من الرياض

أكد الدكتور رفيق المصري الباحث المتخصص في الاقتصاد الإسلامي أن نقده الهيئات الشرعية يقع في باب نقده للحيل الشرعية التي تعيشها المصرفية الإسلامية اليوم، مشيرا إلى أن بعضا منهم يسيء لهذه الصناعة. وقال المصري لـ ''الاقتصادية'' إن اختيار الهيئة الموحدة للهيئات الشرعية سيتم من بين هوامير الهيئات الشرعية المجرّبة التي تتقاضى أجورًا خيالية في مقابل السكوت والتساهل والتغاضي والتمرير، ولهذا فإنها لن تأتي بالجديد لأنها ستسير في اتجاه المسايرة والتناغم مع التيار العالمي السائد، وأنا متخوف على المصرفية الإسلامية والاقتصاد الإسلامي ممن همّهم المال والمنصب، واهتبال الفرص وتعاطي الحيل، ولا خير في اقتصاد إسلامي يقوم على الحيل .. فإلى تفاصيل الحوار:

يتهمك خصومك بأنك شيخ المتحاملين على الهيئات الشرعية، ويراك محبوك على أنك تنتصر للمصرفية الإسلامية ممن جعلوها سلعة تباع وتشترى وترخص لأجلها الفتوى .. ما تفسيرك للجانبين؟

انتقادي للهيئات الشرعية ليس من باب التحامل، فليس بيني وبينهم أمور شخصية، لكنه من باب التتبع العلمي لأعمالهم ودراساتهم وفتاويهم التي شاعت فيها الحيل. ومنهم من يعترف علنا بأنها حيل، ومنهم من يعترف بينك وبينه بذلك، ومنهم من يظن أن هذا من قبيل الذكاء والهندسة المالية، والحقيقة أنها حيل قديمة مبذولة في كتب الفقه، يا ليتها من صنعهم. واختلافي مع الهيئات اختلاف في أمور محددة: أجر الفتوى (رشوة) ، تحمّل أعباء لا قبل لهم بها، إذ يعمل بعضهم في أكثر من 100 مؤسسة مالية، ويتقاضون أجورًا عالية لا يسوغها عملهم المتواضع، ولا سيما إذا قيس العمل بالمنفعة، لا بالجهد ومجرد الاجتماعات والكلام. وهناك أعضاء ارتكبوا مخالفات مالية وسرقات علمية يجب استبعادهم، وأخشى أن يُمنحوا الجوائز وشهادات التقدير! بعض المؤسسات المالية لا تبالي بكل هذا، بل ربما تفضل هذا النمط من (العلماء) ! وبعض الهيئات الشرعية يراد منها التسويق في الحقيقة، ولا يراد منها الأحكام الصحيحة. أنا أرغب