فيمكننا أن نقول مثلًا: إن شراء البضائع المصنوعة في الولايات المتحدة أشد حرمة من البضائع المصنوعة في بلاد أجنبية برخصة أمريكية، وهي أشد حرمة من نفس البضائع المصنوعة في بلاد إسلامية برخصة أمريكية لأن استفادة الاقتصاد الأمريكي من النوع الأول أكبر من استفادته من النوع الثاني، وهذا أكبر من النوع الثالث، وبالتالي فإن استفادة العدو الصهيوني من شرائنا البضائع الأمريكية ناتجة عن مدى استفادة الاقتصاد الأمريكي من هذه البضائع، وهذا امر يحتاج إلى دراسة علمية من قبل أهل الاختصاص وليس هناك أي مبرر للموازنة بين البضائع الأمريكية -بكل أنواعها- إذ يحرم التعامل بها بناء على هذه الفتوى وبين البضائع الأخرى سواء أكانت فرنسية أم ألمانية أم يابانية أم غيرها لأن التعامل بها يبقى من أصل الإباحة، إلا تبين أن هذه الدول تقدم أيضا مساعدات للعدو الصهيوني، فينتقل أمر بضائعها من الإباحة إلى التحريم، وعند ذلك يبحث مدى شدة هذا التحريم في ضوء مدى استفادة العدو من مساعدات هذه الدول أو تلك.

انتهى من موقع إسلام أون لاين نت /بتاريخ 5/ 11/2000 م

بيان فضيلة الإمام الأكبر: جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر. فبراير 1994 م.

إن الذين اعتدوا على هؤلاء المصلين قد ارتكبوا عملًا إجراميًا لا تقره شريعة من الشرائع السماوية ولا القوانين الوضعية ولا الأعراف البشرية السوية، وإن هذا الحادث الأليم يؤكد بلا شك أن اليهود لا عهد لهم ولا ميثاق ولا احترام لكلمة شرف.

إن الجريمة البشعة تؤكد طبيعة السياسة الإسرائيلية التوسعية كما تؤكد استخفافها واستهانتها بكل القوانين والهيئات الدولية وقراراتها.

ودعا فضيلة شيخ الأزهر كافة الدول العربية والإسلامية إلى إحكام المقاطعة العربية لها وللشركات الدولية المتعاملة معها ... ودعا أيضًا الدول والمنظمات العالمية لإعلان رفض السياسة العنصرية الإسرائيلية، وإدانة العدوان على كافة المقدسات.

وأهاب بالمسلمين، أن يتناسوا خلافاتهم، وأن يضعوا أمامهم الهدف الواحد للحياة الكريمة، وأرض فلسطين وأهلها جزء من الأمل الكبير. انظر: (جريدة الأخبار القاهرة فبراير سنة 1994 م) .