وعَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ تَكْتُبُوا عَنِّى شَيْئًا غَيْرَ الْقُرْآنِ فَمَنْ كَتَبَ عَنِّى شَيْئًا غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ. وَقَالَ: حَدِّثُوا عَنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ , حَدِّثُوا عَنِّى وَلاَ تَكْذِبُوا عَلَىَّ , قَالَ: وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ (قَالَ هَمَّامٌ: أَحْسَبُهُ قَالَ مُتَعَمِّدًا) فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. رواه مسلم (7620) .

قال الإمام مالك - رحمه الله تعالى: المراد جواز التحدث عنهم بما كان من أمر حسن، أما ما علم كذبه فلا. فتح الباري شرح صحيح البخاري (6/ 575) .

والثالث: مرفوض: وهو ما علم كذبه لتناقضه مع شريعتنا أو مخالفته للعقل، ولا يصح تصديقه ولا قبوله ولا روايته، وإذا رواه المفسر في تفسيره وجب عليه بيانه. قال ابن كثير في مقدمة تفسيره -بعد أن ذَكر حديثَ"بلّغُوا عنِّي ولو آيةً، وحدِّثوا عن بني إسرائيل ولا حَرَجَ، ومن كذب عليّ متعمدًا فليتبوا مقعده من النار":"ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تُذكر للاستشهاد، لا للاعتضاد."

فإنها على ثلاثة أقسام:

أحدها: ما علمنا صحتَه مما بأيدينا مما نشهدُ له بالصدق، فذاك صحيح.