(المتن)

ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة عامة في ذلك، ولو نقلها لكان فيه نسخ للخاص بالعام الذي لم يثبت شموله لذلك الخاص عينا وهو أصل لا يقول به أكثر المالكية والشافعية والحنبلية.

هذا مع أن أحاديث الوضوء مما مست النار لم يثبت أنها منسوخة بل قد قيل: إنها متأخرة ولكن أحد الوجهين في مذهب أحمد أن الوضوء منها مستحب ليس بواجب، والوجه الآخر لا يستحب.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(الشرح)

-المذهب أن الوضوء مما مست النار مستحب ليس واجب، إنما يجب الوضوء من لحم الإبل خاصة.

-وأيضًا قول الشيخ رحمه الله: لكان فيه نسخ للخاص بالعام والذي لم يثبت شموله لذلك الخاص عينًا وهو أصل لا يقول به أكثر المالكية والشافعية إلى آخره، الخاص ما ينسخ العام، وإنما الخاص يخصص العام.