تكن في الصحيحين، بل عددها في كل مرتبة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم زيادة على عدد المتواتر والمتواتر قطعي. وقد حكى القاضي عياض

والنووي الإجماع على أن الخلافة مختصة بقريش لا تجوز في غيرهم) [1] .

(1) السيل الجرار: 4/ 505 ـ 507، شرح النووي على صحيح مسلم: 12/ 200.