13 -هناك موافقة بين البخاري وجمهور الأصوليين في دلالة الأمر على الوجوب ودلالة النهي على التحريم وصرف الأمر والنهي عن ظاهره للقرائن المحتفة به، ودلالة افعل على الأمر، ودلالة المضارع المسبوق بلام الأمر عليه، ودلالة النهي على الفساد، ودلالة النهي المصروف عن التحريم على الكراهة.

14 -استدل الإمام البخاري ببعض ألفاظ العموم في مسائل عامة مما يدل على أنه يرى إفادتها للعموم.

15 -كما استدل البخاري بمفهوم الموافقة والمخالفة ودلالة السياق ودلالة الاقتضاء. وهذه النتائج تظهر بعض منزلة الإمام البخاري العلمية في القواعد الأصولية. وهذا يدعونني إلىلتوصيتين الآتيتين:

الأولى: الاهتمام بالآراء الأصولية الموجودة في صحيح البخاري التي كانت خارج محل الدراسة.

الثانية: الاهتمام بكتب الأحاديث النبوية وخصوصًا الكتب المسندة التي اهتم أصحابها بكتابة عناوين لأبوابها لأن ذلك يفيدنا في معرفة المراحل الأولى لتدوين القواعد الأصولية، ويفيدنا في تعرف التطور التاريخي لهذا العلم سواء في مصطلحاته أو في الآراء فيه، كما يفيدنا في إظهار أدلة أخرى للقواعد الأصولية لم يذكرها الأصوليون، ويفيدنا في تعرف بعض تطبيقات القواعد الأصولية. ولا يعني ذلك إغفال غيرها من الكتب كالشروح أو الكتب المؤلفة في ترتيب المدونات الحديثية فإن لها مشاركة قوية في ذلك. هذا وأسأل الله للجميع التوفيق والهداية للرجوع إلى