ـ يتم دمج كافة الأجهزة الأمنية الفلسطينية في ثلاثة أجهزة تكون مسؤولة أمام وزير داخلية مخول الصلاحيات.

ـ أجهزة الأمن الفلسطينية المعاد بناؤها وتدريبها ونظراؤها في جيش الدفاع الإسرائيلي يستأنفون التنسيق الأمني بشكل سريع، وتنفيذ الالتزامات الأخرى في خطة (تينت) بما في ذلك اجتماعات دورية على مستوى رفيع بمشاركة مسؤولين أمنيين أميركيين.

ـ تقطع الدول العربية التمويل العام والخاص وكافة أشكال الدعم الأخرى للجماعات التي تدعم وتشارك بالعنف والإرهاب.

ـ وجميع المانحين الذين يقدمون دعما للميزانية الفلسطينية يحولون هذه الأموال من خلال الحساب الموحد لوزارة المالية الفلسطينية.

ـ بينما يتقدم الأداء الأمني الشامل إلى الأمام، يقوم جيش الدفاع بالانسحاب بشكل سريع من المناطق المحتلة منذ 28 سبتمبر 2000، ويعيد الطرفان الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 28 سبتمبر 2000، وتنتشر قوات الأمن الفلسطينية في المواقع التي يخليها جيش الدفاع الإسرائيلي.

بناء المؤسسات الفلسطينية:

ـ عملية فورية ذات مصداقية لصياغة دستور الدولة الفلسطينية وبالسرعة الممكنة توزع اللجنة الدستورية مسودة الدستور الفلسطيني، القائمة على أساس ديمقراطية برلمانية قوية، ورئيس وزراء ذي صلاحيات من أجل الملاحظات العامة والنقاش، اللجنة الدستورية تقترح مسودة الوثيقة بعد الانتخابات من أجل المصادقة من قبل المؤسسات الفلسطينية المناسبة.

ـ تعيين رئيس وزراء انتقالي أو حكومة مخولة بصلاحيات تنفيذية/جسم صناعة القرار.

ـ الحكومة الإسرائيلية تسهل بالكامل تنقل الشخصيات الفلسطينية لجلسات المجلس التشريعي والحكومة والتدريبات الأمنية التي تتم بإشراف دولي، الانتخابات وغيرها من نشاطات الإصلاح وغيرها من الإجراءات الداعمة ذات العلاقة بجهود الإصلاح.