(1) صحيح مسلم 4: 2298 كتاب الزهد والرقاق باب (16) باب التثبت

في الحديث ح 72. (2) والدليل على كون هذا الحديث من الأحاديث

الموضوعة والمختلقة هو عدم تمسك أبي بكر وعمر به، وسوف تقرأ في

الفصول الاتية بأن أبا بكر وعمر قد تذرعا بمعاذير واهية واستدلا

على منعهما نقل أحاديث النبي (صلى الله عليه وآله) وتدوينها

بأدلة تافهة وحجج ركيكة، ولو كان هذا الحديث مما قد ورد عن رسول

الله حقا لتمسكا به في توجيه غايتهما، وأضف على هذا، ولو سلمنا

صحة الحديث لكان الأمام مالك بن أنس (الموطأ) والأمام أحمد بن

حنبل (المسند) ومؤلفو الصحاح والسنن والمسانيد هم أول من خالفوا

أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأسرعوا بعمل نهى عنه النبي

(صلى الله عليه وآله) . ولذا ترى أن علماء أهل السنة استنكروا

صدور هذا الحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله) أو أنهم ادعوا

صدوره واختصاصه بمجالات خاصة. (3) تذكرة الحفاظ للذهبي 1: 3. (4)

المصدر: 5.