فتوثيق ابن حبان على قسمين نص عليهما في مقدمة ثقاته (1 / 31) :

فالاول: من اختلف فيه علماء الجرح والتعديل ، فإذا صح عنده أنه

ثقة أدخله في ثقاته والا فأودعه كتابه الاخر . الثاني: من لم يعرف

بجرح ولا تعديل ، وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة ، ولم يات بحديث

منكر ، فهو ثقة عنده ، ولم ينفرد ابن حبان بذلك المذهب ، لكن هذا

النوع من الرواة عند الجمهور يكون مجهول الحال (1) . وأما نسبة

التساهل إليه فبالنظر للنوع الثاني فقط ، فإهدار توثيق ابن حبان

مطلقا خطأ ، ولا تصح نسبة التساهل إليه مطلقا ، إنما هو في نوع

معين من الرواة فقط وهو الثاني ، أما النوع الاول فتوثيقه لا يقل

عن توثيق غيره من الائمة . إذا علم ذلك ، فإن رد توثيق ابن حبان

لروح بن صلاح بدعوى تساهله فيه نظر ظاهر . فروح بن صلاح روى عنه

يعقوب بن سفيان الحافظ ، ومحمد بن إبراهيم البوشنجى الفقيه الحافظ

، وأحمد بن حماد بن زغبة صاحب النسائي الثقة ، وأحمد بن رشدين

وابنه عبد الرحمن ، وعيسى بن صالح المؤذن ، وفيه جرح وتعديل وبعضهم

سبق ابن حبان في الكلام عليه كابن يونس .