سمى كتابه"المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع"

في المسند ولا جرح في النقلة". لم إذا كانت الانظار تتفاوت في"

الحكم على الرجال ، فالمقصود هو إثبات أن تصحيح ابن خزيمة لهذا

الحديث هو توثيق لرجاله ، ومنهم عطية العوفى فهو ثقة عند ابن خزيمة

والله أعلم . ومنهم الامام أبو عيسى الترمذي: فإنه حسئن له عدة

أحاديث من أفراده ، بل حسن له عدة أحاديث انفرد بها فضيل بن مرزوق

عن عطية العوفى - كما في الحديث الذى نحن بصدد الكلام عليه -

انظرها في"تحفة الاشراف"، ومقتضى ذلك أن يكون صدوقا عند

الترمذي كما صرح بذلك الحاظ في"تعجيل المنفعة" (ص 153) . وعليه

: فعطية العوفى"صدوق"عند الترمذي ، وهو شرط الحسن لذاته

والتشغيب هنا برمى الترمذي بالتساهل خطأ جسيم ، لان الترمذي لم

ينفرد بتعديل عطية العوفى فقد مر تعديله عن ابن سعد وابن معين

والبزار وأبى حاتم الرازي وابن شاهين ويحيى بن سعيد القطان ، ثم

الترمذي إمام حافظ ثقة كان يقون له إمام أهل الصناعة محمد بن

إسماعيل البخاري: استفدنا منك كثر مما استفدت منا . وقول الترمذي

معتمد عندهم في الجرح والتعديل وحكمه على الاءحاديث كذلك ، وإن ظهر

شئ انفرد به في قوله وحكمه ، فهو كغيره من الائمة ولا يخدش ذلك في

الاخذ بقوله وحكمه فليس هو بمعصوم . وكم حسن الترمذي أحاديث في

الصحيحين ، فهل يعد متشددا من هذه الجهة ؟