أولى بالابطال وقال آخرون إنما الكتاب علامة لما يقرأ فأولى

الحرفين بالابقاء أدلهما عليه وأجودهما صورة وجاء القاضي عياض آخرا

ففصل تفصيلا حسنا فرأى أن تكرر الحرف إن كان في أول سطر فليضرب على

الثاني صيانة لاول السطر عن التسويد والتشويه وإن كان في آخر سطر

فليضرب على أولهما صيانة لآخر السطر فإن سلامة أوائل السطور

وأواخرها عن ذلك أولى فإن اتفق أحدهما في آخر سطر ولا الآخر في أول

سطر آخر فليضرب على الذي في آخر السطر فإن أول السطر أولى

بالمراعاة فإن كان التكرر في المضاف أو المضاف إليه أو في الصفة أو

في المصوف أو نحو ذلك لم نراع حينئذ أول السطر وآخره بل نراعي

الاتصال بين المضاف والمضاف إليه ونحوهما في الخط فلا نفصل بالضرب

بينهما ونضرب على الحرف المتطرف من المتكرر دون المتوسط وأما المحو

فيقابل الكشط في حكمه الذي تقدم ذكره وتتنوع طرقه ومن أغربها مع

أنه أسلمها ما روى عن سحنون بن سعيد التنوخي الامام المالكي أنه

كان ربما كتب الشئ ثم لعقه وإلى هذا يومي ما روينا عن إبراهيم

النخعي رضي الله عنه أنه كان يقول من المروءة أن يرى في ثوب الرجل

وشفتيه مداد والله أعلم الرابع عشر ليكن فيما تختلف فيه الروايات

قائما بضبط ما تختلف فيه في كتابه جيد التمييز بينها كيلا تختلط

وتشتبه فيفسد عليه أمرها وسبيله أن يجعل أولا متن كتابه على رواية

خاصة ثم ما كانت من زيادة لرواية أخرى ألحقها أو من نقص أعلم عليه

أو من خلاف كتبه إما في الحاشية وإما في غيرها معينا في كل ذلك من

رواه ذاكرا اسمه بتمامه فإن رمز إليه بحرف أو أكثر فعليه ما قدمنا

ذكره من أنه يبين المراد بذلك في أول كتابه أو آخره كيلا يطول عهده

به فينسي أو يقع كتابه إلى غيره فيقع من رموزه في حيرة وعمى وقد

يدفع إلى الاقتصار على الرموز عند كثرة الروايات المختلفة واكتفى

بعضهم في التمييز بأن خص الرواية الملحقة بالحمرة فعل ذلك أبو ذر