وردًا على هذه المواقف من هيئات المجتمع المدني, عبر مصدر مسؤول في لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية عن دهشته واستنكاره للموقف الغريب وغير المسؤول لأحزاب اللقاء المشترك إزاء الفتنة التي أثارها حسين بدر الدين الحوثي وأتباعه, وقال إنه كان من المتوقع أن تقف هذه الأحزاب مع الدستور والنظام والقانون وإلى جانب الدولة في التصدي لمثيري الفتنة والمخلين بالأمن والخارجين على الدستور والنظام والقانون والساعين في الأرض فسادًا بإثارتهم النعرات العنصرية المذهبية والطائفية الضارة بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وقال إن موقف تلك الأحزاب قد انطوى على تشجيع واضح لرأس الفتنة المتمرد الحوثي وأتباعه على الاستمرار في تمردهم وتحديهم للدستور والقانون وتقديم التبريرات والمسوغات للجرائم التي ارتكبتها عناصر تلك الفئة الضالة بحق الوطن والمواطنين, ومن المؤكد أن ذلك الموقف يضع تلك الأحزاب تحت طائلة المساءلة القانونية التي تفرض المحاسبة الحازمة أمام القضاء بما في ذلك الإجراءات القانونية التي تضعهم تحت طائلة الحل لتواطئهم في الجريمة الشنعاء التي ترتكب بحق الوطن والمواطنين وخيانة دستور الجمهورية اليمنية والمساس بالوحدة الوطنية وباعتبار أن ما قامت به تلك الأحزاب يمثل تجاوزًا للدستور والديمقراطية وانحرافًا خطيرًا يشجع على العنف والفتنة ويهدد أمن المجتمع وسلامة الوطن.